صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، في اجتماعها الأسبوعي، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالقطاع الصحي لتحقيق السيادة الصحية وتعزيز الأمن الدوائي.
وتندرج مشاريع هذه المراسيم، وفق بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة، في سياق تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق السيادة الصحية، وتعزيز الأمن الدوائي الوطني، والرفع من تنافسية الصناعة الصيدلانية الوطنية.
وتحدث البيان عن « تنزيل إصلاحات هيكلية عميقة تروم تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لمجالات الأدوية والمنتجات الصحية، بما يواكب التحولات التشريعية والمؤسساتية التي يشهدها قطاع الصحة، ويكرّس تموقع المملكة المغربية كفاعل إقليمي رائد في المجال الصيدلاني ».
كما تأتي هذه المشاريع قصد ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع مقتضيات القوانين المنظمة للقطاع الصحي، وخاصة القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ».
