تعتزم الحكومة البرتغالية إرساء آلية تتيح فرض سقف تلقائي لأسعار الطاقة في حالات الأزمات، على غرار تلك الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، وذلك وفق مشروع قانون صادق عليه، يوم الخميس، مجلس الوزراء.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة، أنطونيو ليتاو أمارو، أن هذا النظام سيتم تفعيله عندما تتجاوز أسعار الطاقة معدلها خلال السنوات الخمس الماضية بأكثر من مرتين ونصف.
وأشار إلى أن اعتماد سقف للأسعار سيكون مرفوقا بإجراءات تروم خفض استهلاك الطاقة.
ولمواجهة الأزمة الراهنة، قررت الحكومة بالفعل خفض سعر الغازوال المهني لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب الرفع من الدعم العمومي الموجه لاقتناء قنينات الغاز لفائدة الأسر الأكثر هشاشة.
ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، كانت الحكومة البرتغالية قد لجأت إلى تفعيل آلية تقليص الضرائب على المحروقات بهدف التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
كما صادق مجلس الوزراء على تدابير تروم تعزيز السيادة الطاقية للبلاد، لاسيما من خلال تبسيط مساطر منح التراخيص لإنتاج الطاقات المتجددة.
