ردّت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بشأن محدودية تطبيق عقوبة السوار الإلكتروني، وما رافق ذلك من تعليلات مرتبطة بغياب الموارد البشرية أو ارتفاع كلفة أجهزة التتبع، مؤكدة أن هذه المعطيات “غير دقيقة” ولا تعكس واقع الاستعدادات التي تم اتخاذها.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أنها بصفتها الجهة المخول لها قانونا الإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة، قامت باتخاذ جميع التدابير اللازمة قبل دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، بما يضمن التنزيل السليم لهذه الآلية الجديدة فور صدور المقررات التنظيمية.
وفي ما يتعلق بعقوبة السوار الإلكتروني، أبرزت المندوبية أنها أحدثت منصة وطنية متطورة للمراقبة الإلكترونية، تُمكّن من تتبع المحكوم عليهم بشكل آني وعلى مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مع توفير الموارد البشرية الكافية لضمان الاستمرارية والفعالية في التتبع، إلى جانب تطوير نظام معلوماتي متكامل يغطي مختلف جهات المملكة.
كما كشفت عن إبرامها عقدا مع شركة متخصصة لتوفير الأساور الإلكترونية، سواء الثابتة أو المتحركة، وفق الحاجيات المحددة، موازاة مع تنظيم دورات تكوينية مكثفة لفائدة الموظفين، تشمل الجوانب التقنية والتطبيقية المرتبطة باستعمال هذه الأجهزة، بما في ذلك كيفية تركيبها والتعامل مع الحالات الطارئة.
وأشارت المندوبية أيضا إلى إعداد دليل عملي خاص بالمراقبة الإلكترونية، يهدف إلى توحيد الممارسات وضمان احترام الضمانات القانونية وحقوق المحكوم عليهم، مع تعزيز التنسيق مع مختلف الهيئات القضائية لضبط الإجراءات المرتبطة بتنفيذ هذه العقوبة في أفضل الظروف.
وشددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أن محدودية اللجوء إلى عقوبة السوار الإلكتروني لا ترتبط بأي نقص في الجاهزية التقنية أو البشرية، في إشارة إلى أن الأمر يبقى رهينا بعوامل أخرى مرتبطة بتفعيل هذا النوع من العقوبات في المنظومة القضائية.