وقّع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره في جمهورية إفريقيا الوسطى دجوباي أبازيني أرنو، الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون في مجال الإدارة القضائية، وذلك في سياق توسيع الشراكات الإفريقية التي تنهجها المملكة ضمن توجه التعاون جنوب–جنوب.
وجرى التوقيع بمقر وزارة العدل، حيث أكد وهبي أن هذه الخطوة تعكس متانة العلاقات بين البلدين والإرادة المشتركة لتطوير شراكة قائمة على التكامل، مبرزاً أن تحديث الإدارة القضائية ورقمنة العدالة يشكلان محورين أساسيين لهذا التعاون، إلى جانب تنسيق الجهود لمواجهة التحديات العابرة للحدود، خصوصاً الجريمة المنظمة.
من جانبه، نوه وزير العدل بإفريقيا الوسطى بعمق الروابط التي تجمع بلاده بالمغرب، مشيداً بالدور الذي تضطلع به المملكة على المستوى الإفريقي، سواء في دعم أجندة التنمية داخل الاتحاد الإفريقي أو في تعزيز الاستثمار والربط القاري، كما أبرز المقاربة التي يعتمدها المغرب في قضايا الهجرة، القائمة على البعد الإنساني ومحاربة الاتجار بالبشر.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار مؤسساتي لتبادل الخبرات وتطوير آليات العمل القضائي، مع التركيز على تأهيل الموارد البشرية وتحسين حكامة المرافق القضائية وفق المعايير الدولية. وتشمل مجالات التعاون التكوين المستمر للقضاة والأطر، وتبادل التجارب في التدبير الإداري والمالي للمحاكم، فضلاً عن تطوير آليات العدالة البديلة مثل الوساطة والتحكيم، بما يعزز النجاعة القضائية، ويسهم في تسريع معالجة القضايا.
كما يولي الطرفان أهمية لتيسير الولوج إلى العدالة لفائدة الفئات الهشة، خاصة النساء والأطفال، إلى جانب تبادل الخبرات في الجوانب اللوجستية وتطبيق الاتفاقيات الدولية، مع برمجة زيارات وندوات مشتركة وإحداث آليات للتنسيق والتتبع لضمان تنفيذ برامج التعاون.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق توجه المغرب لتعزيز حضوره داخل القارة الإفريقية وتقاسم خبراته في مجالات الإصلاح القضائي، بما يدعم ترسيخ دولة القانون ويساهم في تحقيق التنمية والاستقرار.
