قال عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إن اعتماد قواعد تجارية عادلة وقابلة للتنبؤ يشكل عنصرا محوريا لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، خاصة بالنسبة للدول النامية.
وقال المسؤول المغربي في كلمة وجهها باسم المملكة المغربية إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الوزاري 14 لمنظمة التجارة العالمية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظرفية دولية معقدة، تتسم بتصاعد التوترات الجيو-اقتصادية وتوالي الأزمات العالمية، إلى جانب التحولات العميقة في سلاسل الإمداد.
وأوضح أن هذه العوامل تمثل ضغوطا متزايدة على التجارة الدولية، مما يجعل من النظام التجاري متعدد الأطراف ركيزة أساسية لضمان الشفافية وتعزيز الثقة بين الشركاء الاقتصاديين.
وأعلن حجيرة دعم المغرب لمسار إصلاح منظمة التجارة العالمية، مؤكدا ضرورة أن يكون الإصلاح شاملا وتشاركيا، مع مراعاة احتياجات الدول النامية والأقل نموا، لا سيما فيما يتعلق بآلية تسوية النزاعات.
وأكد كاتب الدولة على أهمية مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية، باعتباره أداة أساسية لتمكين الدول النامية من تطوير قدراتها الصناعية وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.
وفي القطاع الفلاحي، أبرز المغرب ضرورة الحفاظ على هذا المبدأ لدعم التنمية الفلاحية وضمان الأمن الغذائي، فيما رحب في مجال الصيد البحري بدخول اتفاق دعم الصيد حيز التنفيذ، داعيا إلى مواصلة المفاوضات للتوصل إلى قواعد متوازنة تحد من الصيد الجائر والإفراط في استغلال الموارد البحرية.
وعلى صعيد تجارة الخدمات، أشار المغرب إلى مبادرته الهادفة إلى خفض تكاليف التحويلات المالية عبر الحدود، باعتبارها مصدرا حيويا لتمويل اقتصادات العديد من الدول النامية، مجددا دعمه في مجال التجارة الإلكترونية لتمديد العمل بوقف فرض الرسوم الجمركية على المعاملات الرقمية، لما لذلك من دور في الحفاظ على بيئة رقمية مفتوحة ومستقرة. كما أبدى دعمه لاتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، باعتباره خطوة مهمة نحو تحديث النظام التجاري العالمي.
وفيما يخص التنمية المستدامة، أكد المغرب التزامه بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيدا بدوره في تنسيق الحوار غير الرسمي حول التلوث البلاستيكي والتجارة في المواد البلاستيكية الصديقة للبيئة.
