تنظم كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، بشراكة مع مؤسسة وسيط المملكة وبتعاون مع المرصد الوطني للتنمية البشرية، لقاءً رسمياً لتقديم خلاصات دراسة جديدة حول موضوع “المرتفقون في وضعية إعاقة: شروط الولوج المرفقي والإدماج الإداري”، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 31 مارس 2026 بقصر المؤتمرات بالولجة بمدينة سلا.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وترسيخ مبادئ الإدماج وعدم التمييز، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات العمومية، تماشياً مع التوجيهات الملكية الهادفة إلى النهوض بأوضاع هذه الفئة وإدماجها اجتماعياً، انسجاماً مع مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمغرب. كما يندرج هذا الحدث ضمن تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة.

وتهدف الدراسة إلى تقديم معطيات دقيقة حول واقع ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى المرافق والخدمات العمومية، من خلال تحليل طرق تدبير هذا الولوج داخل الإدارات والمؤسسات العمومية. كما ترصد جودة الاستقبال، ومدى ملاءمة المساطر الإدارية، وفعالية التدابير التيسيرية المعتمدة، إلى جانب الوقوف على الإكراهات العملية والممارسات الجيدة في هذا المجال.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تسليط الضوء على ظروف اشتغال الموظفين في وضعية إعاقة داخل الإدارات العمومية، بما يساهم في فهم أعمق للتحديات التي تواجههم.
ومن المرتقب أن تساهم نتائج هذه الدراسة في دعم صياغة سياسات عمومية وإجراءات إدارية أكثر إدماجاً وإنصافاً، بما يعزز ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى المرافق العمومية، ويكرس المقاربة الحقوقية والمؤسساتية التي يعتمدها المغرب في هذا المجال.