أدان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما وصفه بـ »التصعيد الخطير » الذي تقوده قوى دولية في إيران، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أن التطورات الإقليمية الراهنة تعكس توجها نحو إعادة رسم موازين القوى في الشرق الأوسط على حساب شعوب المنطقة.
وجاء ذلك في بيان صادر عن الدورة السابعة للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة يوم الأحد 29 مارس 2026 بالرباط، تحت شعار « لا ديمقراطية مع القمع ولا وطنية بدون محاربة الفساد »، حيث ناقش أعضاء المجلس تطورات الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية وطنيا ودوليا.
وفي الشق الدولي، عبر الحزب عن إدانته لما اعتبره « اعتداءات على سيادة إيران »، منتقدا ما وصفه بازدواجية المعايير في التعاطي مع ملف التسلح النووي، وداعيا إلى تطبيق مبدأ نزع السلاح بشكل شامل على جميع الدول، بما فيها القوى الكبرى. كما جدد دعمه للقضية الفلسطينية، داعيا إلى تدخل دولي عاجل لوقف ما وصفه بـ »التقتيل اليومي » وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
أما على المستوى الداخلي، فرسم البيان صورة مقلقة للوضع السياسي والاجتماعي بالمغرب، منتقدا ما اعتبره هيمنة السلطة على القرار السياسي والاقتصادي، وتراجع دور الفاعلين السياسيين، واستمرار مظاهر الفساد والإفلات من العقاب. كما سجل الحزب ما وصفه بتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب.
واتهمت فيدرالية اليسار الديمقراطي السلطات بالتضييق على الحريات وحرية التعبير، مشيرة إلى متابعة عدد من النشطاء والصحافيين، ومطالبة بوقف ما وصفته بـ »المحاكمات الصورية » وإطلاق سراح معتقلين على خلفية حركات احتجاجية، من بينهم معتقلو حراك الريف.
وفي الجانب الاقتصادي، دعا الحزب الحكومة إلى التدخل لضبط الأسعار ومحاربة المضاربات، خصوصا في المواد الأساسية والمحروقات، معتبرا أن السياسات الحالية عمقت الفوارق الاجتماعية وأضعفت القدرة الشرائية.
كما شدد الحزب على ضرورة محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، منتقدا ما سماه « زواج السلطة والمال » وهيمنة فئات محدودة على قطاعات استراتيجية كالماء والطاقة والنقل.
وفي ختام بيانه، دعا الحزب إلى تعبئة سياسية استعدادا للاستحقاقات المقبلة، مؤكدا عزمه العمل إلى جانب مختلف الفاعلين لبناء يسار قوي قادر على إحداث التغيير وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.