أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش اليوم الجمعة أحكامها النهائية في ملف محاكمة أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير أحمد قيلش ومن معه والمتابعين في القضية التي عرفت لدى الرأي العام بفضيحة بيع شواهد الماستر بكلية الحقوق بأكادير.
وقضت الهيئة القضائية المكلفة بملف الجنايات الابتدائية في حق كل من أحمد قيلش ولحسن الزركضي بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما فيما قضت في حق زوجة المتهم أحمد قيلش التي تشغل صفة محامية متمرنة بهيئة أكادير بسنتين حبسا نافذا .
بينما تم الحكم أيضا على رئيس كتابة الضبط بإحدى محاكم آسفي المتابع في ذات القضية بسنة حبسا نافذا ، فيما نال ابنه الذي يعمل محاميا متمرنا عقوبة مدتها ثمانية أشهر حبسا نافذا بينما برأت المحكمة المتهم المسمى حفيظ من كافة التهم المنسوبة إليه .
يذكر أن النيابة العامة كانت قد قررت متابعة المتهم الرئيسي أحمد قيلش بتهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ المفترض، فيما توبع متهم ثان بجنايتي المشاركة في الارتشاء .
وشمل صك الاتهام أربعة متهمين آخرين واجهوا تهما تتعلق بالمشاركة في الإرتشاء والمشاركة في استغلال النفوذ، وهي القضية التي استأثرت باهتمام واسع لدى الرأي العام بالنظر إلى طبيعة المتهمين والقطاع الذي مسته هذه التجاوزات القانونية .
