أصدر التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التربية الوطنية بلاغاً يسلّط فيه الضوء على أبرز مخرجات اللقاء الذي جمعه، يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، بمسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور الكاتب العام للوزارة وعدد من المديرين المركزيين، وذلك في إطار مواصلة جلسات الحوار القطاعي.
وأوضح البلاغ أن الاجتماع خصص للتداول في عدد من الملفات والقضايا العالقة، حيث تم تقديم عرض من طرف مكتب الدراسات حول مشروع التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، مع الاتفاق على عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل للحسم في مضامينه تمهيداً لصرف هذه التعويضات بأثر رجعي برسم سنتي 2024 و2025.
وفي ما يتعلق بمهام الإدارة التربوية، أشار المصدر ذاته إلى أنه تم الحسم النهائي في القرار بعد استكمال مسطرة المصادقة، إلى جانب تسوية بعض النقاط الخلافية المرتبطة بالنظام الأساسي لمهنيي التربية والتكوين.
كما أكد البلاغ التزام الوزارة بتنفيذ التعويضات التكميلية لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، بالإضافة إلى التعويض الخاص بالمساعدين التربويين، بتنسيق مع رئاسة الحكومة، مع مواصلة التسوية الإدارية والمالية لعدد من الملفات التدبيرية، من بينها تعويضات المنطقة والامتحان المهني والتعويضات العائلية.
وأبرز التنسيق النقابي أنه تم الاتفاق على تسوية عدد من الملفات ذات الأولوية، خاصة المتعلقة بالناجحين في الامتحان المهني لسنة 2023، مع برمجة صرف مستحقات الناجحين برسم 2024 خلال شهر ماي 2026، إلى جانب برمجة التسوية المالية لعدد من الملفات الأخرى خلال شهري أبريل وماي من السنة الجارية.
وفي السياق ذاته، أشار البلاغ إلى الشروع في تنزيل عدد من القرارات المرتبطة بالترقيات والتسويات الإدارية عبر منظومة “إدماج”، مع التأكيد على تسريع معالجة باقي الملفات، خصوصاً تلك المرتبطة بالمتصرفين وضحايا النظامين، وكذا التعويض عن التكوين.
كما تم الاتفاق على إصدار مذكرة خاصة بالترقية بالاختيار برسم سنتي 2025 و2026، وبرمجة انعقاد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للبت في الترقيات برسم سنة 2024 خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 26 ماي 2026.
وختم التنسيق النقابي الخماسي بلاغه بالتأكيد على ضرورة التسريع الفعلي في تنزيل كافة الالتزامات المتفق بشأنها، داعياً إلى عقد اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي في أقرب الآجال من أجل الحسم في القضايا المتبقية، ومواصلة تتبع مختلف الملفات المطروحة.
