وجهت النقابة الوطنية للصحة العمومية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة احتجاج رسمية إلى مدير المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تطالب فيها بالإيقاف الفوري لصفقة تفويت خدمات المساعدين في العلاج إلى شركة مناولة، معتبرة القرار “سابقة خطيرة” تمس جوهر المرفق الصحي العمومي.
وأوضحت النقابة، في مراسلتها المؤرخة بـ10 أبريل 2026، أن إدارة المجال الصحي بتطوان أقدمت، في إطار التدبير المفوض، على إطلاق طلب عروض دولي (رقم 2025/18/م.ص.ت/م.ص) لتشغيل هذه الفئة عبر شركة خاصة، وهو ما اعتبرته خروجًا عن الضوابط القانونية المؤطرة للتوظيف في القطاع الصحي، والتي تقوم أساسًا على المباريات العمومية.
وسجلت الهيئة النقابية أن هذا التوجه يهدد جودة الخدمات الصحية، محذرة من أن إسناد مهام علاجية لعاملين عبر شركات المناولة، خارج الإطار النظامي، قد ينعكس سلبًا على شروط التأطير والمراقبة والمسؤولية المهنية، بما يمس سلامة المرضى وجودة التكفل العلاجي.
كما اعتبرت النقابة أن القرار يتعارض مع مقتضيات المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، خاصة المادتين 10 و11 اللتين تنصان على اعتماد المباراة كآلية أساسية للتوظيف، وليس التعاقد عبر المناولة بالنسبة لفئات صحية نظامية.
وأشارت الرسالة إلى مفارقة لافتة تتمثل في وجود أعداد مهمة من خريجي مؤسسات التكوين العمومي في وضعية بطالة، من بينهم نحو 200 خريج بمعهد التأهيل في الميدان الصحي بطنجة، إلى جانب أكثر من 100 متدرب، معتبرة أن اللجوء إلى شركات المناولة في هذا السياق “يضرب في العمق منطق تثمين التكوين العمومي”.
وفي سياق متصل، حذرت النقابة من أن هذا التوجه يقوض الجهود الجارية لإخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة مساعدي الصحة، الذي بلغ مراحله النهائية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، معتبرة أن القرار يشكل مساسًا بمصداقية هذا الورش الإصلاحي.
كما انتقدت النقابة غياب التشاور المسبق مع الهيئات النقابية بخصوص هذا الملف، معتبرة ذلك تجاوزًا لمبدأ الشراكة الاجتماعية، خاصة بعد اجتماع 31 مارس 2026 الذي كان من المنتظر أن يؤسس لتدبير تشاركي للملفات الحساسة.
وطالبت النقابة، في ختام رسالتها، بتوقيف فوري لتنفيذ الصفقة وتعليق جميع الإجراءات المرتبطة بها إلى حين التحقق من مشروعيتها القانونية، مؤكدة رفضها القاطع لتفويت الخدمات الصحية لشركات المناولة، وداعية إلى فتح حوار نقابي مستعجل لتفادي أي توتر اجتماعي.
كما لوحت باتخاذ كافة الأشكال النضالية والقانونية للدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية، وحماية المرفق الصحي العمومي، وضمان حق المواطنين في خدمات علاجية مؤطرة وذات جودة.