يثير مشروع قانون إنقاذ أميركا الذي يدعمه  الرئيس دونالد ترمب جدلا واسعا في أمريكا، وسط تحذير من تأثيره المحتمل على حق التصويت، خاصة لدى النساء.

ويشترط القانون، الذي يناقشه حاليا مجلس الشيوخ، على الناخبين تقديم وثائق تثبت الجنسية الأميركية، مثل شهادة الميلاد أو جواز السفر، عند التسجيل، إضافة إلى إبراز بطاقة هوية رسمية أثناء التصويت، وتطرح هذه الشروط مشاكل عملية، بالنظر إلى غياب بطاقة هوية وطنية موحدة في أمريكا.

ولايمتلك حسب مركز برينان للعدالة، « أكثر من 21 مليون أميركي الوثائق المطلوبة »، كما أن نحو نصف السكان لا يملكون جواز سفر، ما قد يحد من قدرتهم على المشاركة في الانتخابات.

ويرى الخبير في قانون الانتخابات ريك هاسن أن الفئات الأكثر تضرراً ستكون النساء، خصوصاً المتزوجات اللواتي غيرن أسماءهن، إضافة إلى الشواذ جنسيا وذوي الدخل المحدود.

وتبرز مشكلة تغيير الاسم كأحد أبرز العوائق، حيث قد يضطر الناخبون إلى تقديم وثائق إضافية مثل شهادات الزواج أو الطلاق لإثبات تطابق أسمائهم، وهي إجراءات قد تكون معقدة ومكلفة، كما توضح تجربة الناشطة ليتيتيا هارمون.

ويدافع البيت الأبيض عن المشروع، معتبرا أنه يهدف إلى الحد من التزوير الانتخابي، رغم أن القوانين الحالية تحظر بالفعل تصويت غير المواطنين. وتؤكد المتحدثة باسم الرئاسة كارولاين ليفيت أن تحديث الوثائق يظل إجراءً بسيطاً يمكن للناخبين القيام به.

غير أن منتقدي المشروع يشيرون إلى أن حالات التزوير الانتخابي نادرة للغاية، إذ أظهر تحقيق أجرته واشنطن بوست تسجيل 31 حالة فقط لانتحال الهوية بين عامي 2000 و2014، من بين أكثر من مليار بطاقة اقتراع.