أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام تأييده اعتماد دستور مكتوب للمملكة المتحدة، في خطوة قد تمثل تحولا دستوريا غير مسبوق في بلد يعتمد منذ قرون على منظومة من القوانين والأعراف والقرارات القضائية بدلا من وثيقة دستورية مكتوبة.
وأوضح أن خططه لتوسيع صلاحيات السلطات الإقليمية والمحلية تستدعي وضع « مجموعة جديدة من المبادئ الواضحة » لتنظيم إدارة البلاد، معتبرا أن غياب دستور مكتوب يحرم الأقاليم من أدوات قانونية تتيح لها اتخاذ قرارات أكثر استقلالية. وأضاف أن المواطنين لا ينبغي أن يضطروا إلى الدفاع عن الحقوق الأساسية في ظل غياب إطار دستوري واضح.
ورغم أن فكرة الدستور المكتوب طرحت سابقا، ففي عام 2008 وضمن إصلاحات دستورية اقترحها رئيس الوزراء البريطاني آنذاك غوردون براون، فقد شملت دستورا مكتوبا في إطار تطوير « ديمقراطية بريطانية أكثر انفتاحا في القرن الـ 21 وتخدم الشعب البريطاني بشكل أفضل »، وأعرب غوردن عن رغبته في إطلاق نقاش علني حول فرصة التوصل إما إلى إعلان حقوق وواجبات للحكومة والمواطنين، أو دستور مكتوب.
وعمل حينئذ وزير العدل جاك سترو على مشروع قانون جديد للحقوق والمسؤوليات يحدد علاقة الشعب بالدولة ضمن إصلاحات دستورية أخرى، قائلا إن « مشروع القانون قد يكون خطوة نحو دستور كامل مكتوب، لوضعنا جنبا إلى جنب مع أكثر الديمقراطيات تقدما حول العالم ».
وبينما تحدث سترو بأن الدستور البريطاني منقوش في العقول والقلوب والتقاليد، إلا أنه استدرك أن « معظم الناس يواجهون صعوبة في وضع إصبعهم على موضع حقوقهم ».
