أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، عبر سكرتاريتها الوطنية، عن انخراطها في حملة “أسبوع المعتقل السياسي”، وذلك في سياق ما وصفته باستمرار تدهور الوضع الحقوقي بالمغرب، على خلفية تضييق الحريات ومتابعة عدد من النشطاء والصحافيين.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن المرحلة الراهنة تشهد تناقضًا بين الخطاب الرسمي المرتبط باحترام حقوق الإنسان والالتزامات الدولية، وبين ما اعتبرته ممارسات ميدانية تمس بحرية التعبير والاحتجاج السلمي، إضافة إلى الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالتعليم والصحة والشغل.
ودعت الجبهة إلى وضع حد للاعتقال السياسي، مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية آرائهم أو أنشطتهم، من بينهم نشطاء مناهضون للتطبيع وفاعلون اجتماعيون وطلبة ومدونون وصحافيون.
كما طالبت بوقف المتابعات القضائية في حق النشطاء، خاصة المرتبطة بملفات المقاطعة والاحتجاجات الاجتماعية، إلى جانب رفع القيود عن العمل النقابي والحقوقي، وضمان حرية التعبير في الفضاءين الواقعي والرقمي.
وفي السياق ذاته، شددت الهيئة على ضرورة رفع ما وصفته بالمضايقات المفروضة على التظاهرات السلمية، مؤكدة دعمها لكافة الأشكال الاحتجاجية المناصرة للقضية الفلسطينية والرافضة للتطبيع.
