سمحت أمريكا للحكومة الفنزويلية بدفع أتعاب محامي الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته التي تواجه بدورها اتهامات جنائية.
وطلب دفاع عائلة مادورو من القاضي رفض لائحة الاتهام، بدعوة أن « الحكومة الأمريكية تعيق قدرته على الدفاع ضد التهم الجنائية المتعلقة بمخطط للتآمر في قضايا الإرهاب المرتبط بالمخدرات ».
وتخضع عائلة مادورو والحكومة الفنزويلية لعقوبات أمريكية، لذا فإن أي طرف يسعى للحصول على أموال منهما يتعين عليه الحصول على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، لتجنب انتهاك قوانين العقوبات الأمريكية.
وقال في نهاية الشهر الماضي، باري بولاك، محامي نيكولاس مادورو، « إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كان قد منح ترخيصًا يسمح للحكومة الفنزويلية بسداد أتعابه القانونية، ثم قام بإلغائه في وقت لاحق.
وأشار إلى أنه سيطعن في شرعية اعتقال مادورو، ويقول إنه لديه حصانة من الملاحقة القضائية لأن السلوك غير القانوني المزعوم حدث عندما كان في منصب الرئيس.
وانتُخب مادورو رئيسا لفنزويلا للمرة الأولى في عام 2013، لكن الحكومة الأمريكية وعشرات الدول الأخرى، لم تعترف بشرعيته منذ عام 2019.
واعترفت إدارة دونالد ترامب في مارس الماضي بديلسي رودريغيز رئيسة لفنزويلا.
