أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، أن ارتفاع أسعار المحروقات لا ينعكس بنفس الوتيرة على أسعار المواد الغذائية، موضحة أنه بين شهري فبراير ومارس سجلت أسعار المحروقات زيادة بنسبة 10 في المائة، مقابل ارتفاع التضخم في المواد الغذائية بنسبة 1,6 في المائة.
وأقرت الوزيرة، خلال جوابها عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، بأن المواطن يلاحظ ارتفاع أسعار الخضر في الأسواق إلى مستويات يصعب استيعابها، مبرزة في المقابل أن هذا الوضع لا يرتبط فقط بالمحروقات، بل أيضا بتداعيات الجفاف الذي امتد لسنوات.
وشددت على أن الحكومة دعمت المواطنين والقطاع الفلاحي، باعتباره قطاعا حيويا يوفر مصدر رزق أساسي للفلاحين ولساكنة العالم القروي، مؤكدة أن الجهود المبذولة لم تتوقف رغم الإكراهات.
وفي ما يتعلق بإمكانية خفض الأسعار، أوضحت الوزيرة أن التدخل الحكومي له حدود، ولا يمكن التحكم المباشر في تحديد مستويات الأسعار، مبرزة أن أي إجراءات يجب أن تكون موجهة بدقة وتقوم على الاستدامة.
كما أشارت إلى تعدد الضغوط على المالية العمومية، داعية إلى توضيح المعطيات للمواطنين، مع مواصلة العمل على تقليص الأسعار عبر حلول هيكلية تضمن استدامة التوازنات الاقتصادية.
