تراجع قطاع صناعة السيارات في ألمانيا بشكل ملحوظ في مناخ الأعمال، وسط غياب أي مؤشرات على تحسن قريب.
وأظهر مؤشر معهد « إيفو » انخفاضًا إلى -23.8 نقطة في أبريل المنصرم، مقارنة بـ -19 نقطة في مارس المنصرم، ما يعكس تصاعد حالة التشاؤم لدى الشركات العاملة في هذا المجال.
ورغم تقييم أفضل نسبيًا للوضع الحالي، فإن التوقعات المستقبلية تدهورت بشكل حاد، حيث هبط مؤشر التوقعات إلى -30.7 نقطة.
وتزداد الضغوط على القطاع مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية رفع الرسوم الجمركية على السيارات الأوربية إلى 25%، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على الصادرات الألمانية.
وتعاني الشركات من نقص متزايد في المواد الأولية، إذ ارتفعت نسبة الشركات التي تواجه هذه المشكلة إلى 10%، مقارنة بـ 1% فقط في الشهر السابق.
ويرتبط هذا النقص جزئيًا بالتوترات الجيوسياسية التي أثرت على إمدادات غاز الهيليوم، الضروري لصناعات مثل الرقائق الإلكترونية والبطاريات. كما تسهم حالة عدم اليقين العالمية في تراجع الطلب على السيارات الجديدة.
وتعكس هذه التطورات أزمة مركبة يواجهها القطاع، تجمع بين الضغوط التجارية، وارتفاع التكاليف، واضطرابات سلاسل التوريد، إلى جانب تحديات التحول نحو السيارات الكهربائية والمنافسة المتزايدة من الشركات العالمية.

وأكدت هيلديجارد مولر، رئيسة رابطة صناعة السيارات الألمانية، في بيان سابق، أن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي يجب أن يُحترم من قِبل الجانبين، مشيرة إلى ضرورة أن يستكمل الاتحاد الأوربي التصديق على التزاماته ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الصيف الماضي.