أكد فوزي لقجع أن الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار المحروقات مرتبط أساسا بالأزمة الطاقية العالمية وليس بالضرائب، مشددا على أن تأثير الضريبة على القيمة المضافة يبقى “طفيفا”، مقارنة بالزيادة الناتجة عن ارتفاع الأسعار الدولية للطاقة.
وأوضح لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الموارد الضريبية الإضافية التي يتم الحديث عنها “حقيقية”، غير أنها “لن تتجاوز خلال هذه السنة 3 مليارات درهم في أحسن الحالات وأقصى ظروف الأزمة”.
وأضاف الوزير أن هذه الموارد ترتبط فقط بعائدات الضريبة على القيمة المضافة، مبرزا أن الضريبة الداخلية على الاستهلاك لا تتأثر بارتفاع الأسعار أو انخفاضها، لأنها “تحتسب على أساس الحجم وليس على أساس السعر”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الضريبة على القيمة المضافة المفروضة حاليا على لتر الغازوال لا تمثل سوى 0.46 درهم للتر الواحد، أي ما يعادل 12 في المائة فقط، في حين أن الزيادة الناتجة مباشرة عن الأزمة الطاقية العالمية تصل إلى 3.7 دراهم في اللتر الواحد.
وشدد لقجع على أن هذه المعطيات توضح بشكل مباشر أن “الضريبة على القيمة المضافة لا تؤثر إلا بشكل طفيف على الأسعار”، معتبرا أن الجزء الأكبر من الزيادات المسجلة مرتبط بالتحولات التي تعرفها الأسواق الدولية للطاقة.
وفي ما يتعلق بالتضخم، أوضح الوزير أن معدلاته خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية لم تتجاوز 1 في المائة، مشيرا إلى أن نسبة التضخم بلغت خلال شهر مارس حوالي 0.9 في المائة.
وأضاف أن السنة الحالية قد تعرف مستويات تضخم أعلى، معبرا عن أمله في أن تتمكن الحكومة من التحكم فيها “في مستويات لا تؤثر على الأنشطة الاقتصادية بشكل عام”.
