أعادت السلطات الإسبانية عددا من المهاجرين السودانيين من مدينة سبتة إلى المغرب عبر معبر تاراخال، في إطار عمليات إعادة شملت مهاجرين دخلوا المدينة سباحة عبر البحر، بحسب ما أوردته صحيفة «إلفارو دي سبتة».

ووفق المصدر ذاته، وقّع المهاجرون، بعد وصولهم إلى الأراضي المغربية، تصريحات تتضمن بيانات هوياتهم والإقرار بأنهم عبروا إلى سبتة عن طريق البحر قبل إعادتهم من طرف إسبانيا.

وتضمنت هذه التصريحات، بحسب الصحيفة، تعهدا من المعنيين بعدم محاولة العبور مجددا، إلى جانب الإقرار بعدم تعرضهم لسوء معاملة أو أعمال عنف تمس بكرامتهم.

وشهدت الفترة الأخيرة إعادة عدة مهاجرين من الجنسية السودانية، بعدما خضعوا لعملية فرز، فيما تؤكد السلطات الإسبانية أن الأشخاص الذين شملتهم عمليات الإعادة لم يكونوا قد تقدموا بطلبات للحصول على الحماية الدولية.

وتصر الحكومة الإسبانية على أن عمليات الإعادة جرت وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، غير أن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، لم يقدم حتى الآن عرضا رسميا مفصلا بشأن مختلف جوانب العملية التي شملت مجموعات من المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة عبر حاجز تاراخال البحري.

وتتم إعادة هؤلاء المهاجرين إلى المغرب وليس إلى بلدانهم الأصلية، فيما تؤكد مصادر رسمية إسبانية أن عمليات الإعادة لم تشمل طالبي الحماية الدولية.

وفي سياق متصل، تعمل الحكومة الإسبانية على إعداد مرسوم بقانون استثنائي يرمي إلى تسريع إعادة المهاجرين الموجودين في سبتة إلى المغرب، عقب موجة الدخول الكبيرة التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 يوليوز الماضي.

وبحسب المعطيات المنشورة، تعتزم الحكومة عرض النص على مجلس الوزراء، ويتضمن تعديلات على مساطر اللجوء بهدف تقليص الآجال الإدارية والقضائية المرتبطة بها.

وكان مارلاسكا قد أشار، خلال زيارة إلى سبتة، إلى سعي الحكومة إلى تقليص الآجال التي قد تصل حاليا إلى 12 أسبوعا.

وتشارك عدة وزارات إسبانية في إعداد المشروع، فيما تتولى وزارة الداخلية الدفع به، في محاولة لتجاوز التعقيدات القانونية التي تواجه عمليات الإعادة، خصوصا عندما يكون طلب الحماية الدولية قيد الدراسة أو لا تزال طرق الطعن بشأنه مفتوحة.