أعلنت مؤسسة الفقيه التطواني أنه بمناسبة تقديم نتائج وخلاصات الشطر الأول من مشروع حماية حقوق المرأة العاملة سوف تنظم بشراكة مع وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات « حفلا تكريميا احتفاء بالسيدة لطيفة الجبابدي
الحقوقية والمناضلة النسائية التي بصمت مسار الدفاع عن كرامة المرأة المغربية بصدق ونبل ومسؤولية ».
يأتي ذلك حسب بلاغ في إطار مواصلة تنزيل مشروع حماية حقوق المرأة العاملة، وتنفيذا لبرنامجها الترافعي وإثراء النقاش العمومي حول قضايا الانصاف المهني والعدالة الاجتماعية.

وسوف تنظم المؤسسة لقاء خاصا لتقديم نتائج وخلاصات الشطر الأول من المشروع، وذلك يوم الأربعاء 20 ماي 2026، على الساعة السادسة مساء، بمقر المؤسسة الكائن ب17 شارع فلسطين – بطانة، سلا.
وحسب البيان يأتي هذا اللقاء في سياق وطني يتسم بتنامي الحاجة إلى تعزيز حماية حقوق النساء العاملات، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها سوق الشغل المغربي، وما تفرضه من ضرورة تطوير آليات الحماية القانونية والاجتماعية والمهنية لفائدة النساء، لاسيما في القطاعات الهشة وغير المهيكلة.
وسيخصص هذا اللقاء من جهة، لتقديم المؤسسة لأهم نتائج وخلاصات الشطر الأول من مشروع شراكتها مع وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومن جهة ثانية، لإبراز المجهودات المبذولة من قبل هذه الأخيرة، في النهوض بحقوق في المرأة في العمل وتعزيز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية. فضلا عن تقديم عرض علمي يتناول أهم المعطيات المرتبطة بواقع المرأة العاملة، والتحديات القانونية والاجتماعية التي تواجهها، إضافة إلى خلاصات وتوصيات تروم المساهمة في تطوير السياسات العمومية ذات الصلة خلال الشطر الأول من تنفيذ مشروع حماية حقوق المرأة العاملة.

كما يشكل هذا الموعد مناسبة للاحتفاء بإحدى الوجوه النسائية والحقوقية البارزة بالمغرب، لطيفة الجبابدي، تقديرا لمسارها النضالي الطويل في الدفاع عن كرامة المرأة المغربية وقضايا المساواة والعدالة الاجتماعية، وذلك بحضور فعاليات نسائية وحقوقية ومدنية وسياسية، ويتضمن برنامج اللقاء كلمات افتتاحية وتكريمية، وشهادات في حق المحتفى بها، إضافة إلى تقديم درع مؤسسة الفقيه التطواني للسيدة لطيفة الجبابدي، في لحظة اعتراف رمزية بمسارها الحقوقي والإنساني المتميز.

وتروم مؤسسة الفقيه التطواني، من خلال هذا اللقاء، إلى الإسهام في الاحتفال بالنساء الرائدات في مجال الدفاع عن حقوق النساء، و ترسيخ نقاش عمومي مسؤول حول قضايا المرأة العاملة، وتعزيز الترافع المؤسساتي والمدني من أجل تطوير شروط الحماية والتمكين والإنصاف داخل سوق الشغل المغربي، بما ينسجم مع التحولات الدستورية والالتزامات الحقوقية والاجتماعية للمملكة.