كشفت وزارة العدل الأمريكية الستار عن لائحة اتهام اتحادية موجهة إلى 11 شخصا، لتورطهم في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في مجال الهجرة على مدار العقد الماضي، والتي شملت تدبير نحو ألف حالة زواج وهمي بمبالغ مالية خيالية لمساعدة أجانب معظمهم من الجنسية الصينية على نيل بطاقة الاقامة  بطريقة غير قانونية.

وأوضح المدعي العام المسؤول عن الدائرة الجنوبية لنيويورك، جيمي ماكدونالد، أن المخطط اعتمد على شبكة متكاملة من المحترفين لإضفاء طابع الشرعية على الزيجات المفبركة، حيث ضم المخطط محامين، وموظفي تسجيل عقود، ومعدي إقرارات ضريبية، ومقدمي خدمات تأمين.

وعقب إتمام مراسم الزواج الوهمي، تولت الشبكة إعداد ملفات ثبوتية مفبركة تُظهر التعايش المزدوج للزوجين أمام السلطات الفدرالية، شملت فتح حسابات بنكية مشتركة، وفواتير خدمات عامة متضامنة، وإقرارات ضريبية مزدوجة، تمهيداً لتقديم طلبات الحصول على الإقامة.

وفي تعليق على القضية، أكد المدعي العام تود بلانش أن هذه المخططات تمثل « إهانة متعمدة للولايات المتحدة وقوانينها »، مشدداً على أنه لن يتم التسامح مع الممارسات التي تستهدف تقويض نزاهة نظام الهجرة في البلاد.

وتتضمن لائحة الاتهام، التي وجهها المدعي العام أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن بمدينة نيويورك، تهمتين رئيسيتين تتعلقان بإدارة مخطط عابر للولايات والدول بمليارات الدولارات، عبر استغلال الثغرات الإدارية وقوانين الهجرة الأمريكية لتحقيق أرباح شخصية طائلة.