أعلنت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عن سحب التعديلات التي كانت قد تقدمت بها بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والتي همّت بالأساس الإعفاء من شهادة الكفاءة لممارسة المهنة ومن التمرين، في خطوة جاءت بعد تفاعلات واسعة داخل الأوساط المهنية والبرلمانية.
وأوضح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية، أن هذا القرار جاء بعد تتبع مسؤول لمختلف الملاحظات والانتقادات التي رافقت هذه التعديلات، مشيراً إلى أن المجموعة حرصت منذ البداية على اعتماد مقاربة تشاركية في التعاطي مع النصوص التشريعية، عبر الاستماع إلى مختلف الفاعلين والهيئات المعنية بالمهنة، وكذا الاطلاع على مذكرات ومقترحات متعددة وردت في هذا الشأن.
وأكد بووانو أن الهدف من التعديلات لم يكن خدمة فئة بعينها أو المساس بشروط الولوج إلى المهن القانونية، وإنما البحث عن صيغ تشريعية متوازنة تراعي الإنصاف وتحافظ على مكانة مهنة المحاماة، وتستجيب في الوقت نفسه لاعتبارات المصلحة العامة وتطوير المنظومة القانونية.
وأضاف أن قرار السحب جاء بناء على حصيلة النقاشات والتفاعلات التي رافقت المبادرة، إضافة إلى اتصالات وملاحظات توصل بها من داخل الحزب ومن عدد من المهتمين بالمجال، معتبراً أن الحفاظ على استقرار المهنة ومصداقية شروط الولوج إليها يظل أولوية أساسية. وقد تم، وفق المصدر ذاته، توجيه مراسلة رسمية إلى رئاسة مجلس النواب صباح اليوم لإبلاغها بسحب التعديلات بشكل نهائي.
