أعلنت الأمانة العامة لـحزب العدالة والتنمية استكمال الجزء الأكبر من عملية تزكية مرشحي ومرشحات الحزب للانتخابات التشريعية لسنة 2026، بعد سلسلة من الاجتماعات وصفتها بـ”المطبوعة بالحرية والمسؤولية والديمقراطية”، مؤكدة أن العملية جرت وفق المساطر التنظيمية والقانونية المعتمدة داخل الحزب.
وأوضح الحزب، في بيان رسمي صدر عقب اجتماع الأمانة العامة المنعقد يوم 23 ماي 2026، أنه تم الحسم في تزكية وكلاء ووكيلات 91 دائرة انتخابية محلية، إضافة إلى الدوائر الجهوية الاثنتي عشرة، مع الإبقاء على دائرة محلية واحدة إلى حين البت النهائي فيها لاحقاً.
وأكد البيان أن عملية اختيار المرشحين استندت إلى المسطرة التي صادق عليها المجلس الوطني للحزب خلال فبراير 2026، والتي تمنح الأمانة العامة صلاحية الحسم النهائي في التزكيات، بعد تلقي مقترحات الجموع العامة الإقليمية واللجان الجهوية للترشيح.
وشدد الحزب على أن جميع مراحل الاختيار تمت عبر التداول الحر والتصويت السري، سواء داخل الهيئات المحلية والجهوية أو داخل الأمانة العامة، في ما اعتبره “تمريناً ديمقراطياً نوعياً ومتميزاً”.
وكشفت المعطيات الإحصائية الواردة في البيان أن الأمانة العامة حافظت على مقترحات الهيئات المحلية كما وردت إليها في 64 دائرة انتخابية محلية، بينما قامت باختيار مرشحين من بين الأسماء المقترحة في 21 دائرة أخرى، مع مراعاة بعض المقتضيات القانونية المرتبطة بتمثيلية الشباب.
كما أشار الحزب إلى أن أعضاء الأمانة العامة اقترحوا ستة مرشحين إضافيين من خارج اللوائح الأصلية، بينهم أربعة من داخل الحزب ومرشحان من خارجه، في خطوة قال إنها تندرج ضمن “الانفتاح على الكفاءات والوجوه المعروفة في المجتمع”.
وفي ما يتعلق بالدوائر الجهوية، أبرز البيان حرص الحزب على احترام الضوابط القانونية الخاصة بتمثيلية النساء والشباب والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب العمل على تشكيل فريق نيابي “متكامل ومتعدد الاختصاصات”.
وختم الحزب بالتأكيد على أن عملية التزكية تعكس “ديمقراطيته الداخلية وانضباط أعضائه وهيئاته”، معتبراً أن مختلف مراحل الترشيح والتزكية تمت في إطار من الشفافية والتداول المسؤول.
