تدرس الولايات المتحدة الأمريكية إمكانية استخدام أصول إيرانية مجمدة للمساهمة في إصلاح الأضرار التي لحقت بدول خليجية حليفة لواشنطن، في خطوة قد تثير جدلا قانونيا واسعا على الساحة الدولية.
ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر مطلعة أن الإدارة الأميركية تبحث خيارات قانونية تتيح توظيف جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في تمويل عمليات إعادة الإعمار وتعويض الخسائر الناجمة عن الهجمات التي تتهم واشنطن طهران أو جماعات موالية لها بالوقوف وراءها.
وكلّف وزير الخزانة الأميركي فريقا مختصا بإعداد تقييم شامل لحجم الأضرار التي تعرضت لها دول وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة، مع دراسة السبل الممكنة لتوجيه تلك الأموال نحو مشاريع إصلاح البنية التحتية وتعويض المتضررين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتزايد المخاوف من انعكاسات الصراع الإقليمي على أمن واستقرار منطقة الخليج. كما تعكس توجها أميركيا لربط ملف الأصول الإيرانية المجمدة بمسألة التعويض عن الأضرار والخسائر التي لحقت بحلفائها.
ويرى مراقبون أن أي قرار بالمضي في هذا الاتجاه قد يواجه تحديات قانونية معقدة، خاصة أن إيران تعتبر أصولها المجمدة أموالاً سيادية لا يجوز التصرف فيها من دون تسوية قانونية أو اتفاق دولي.