قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن هناك مجهودا ماليا غير مسبوق خصصته الحكومة لقطاع التعليم، حيث عرفت ميزانية القطاع خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2026 نموا تجاوز 68%، منتقلة من 58 مليار درهم سنة 2021 إلى 99 مليار درهم سنة 2026″.
وأوضح أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، أن « ما تحقق يجسد المكانة المركزية التي يحتلها التعليم ضمن أولويات العمل الحكومي باعتباره استثمارا استراتيجيا في مستقبل الأجيال الصاعدة وفي تنمية بلادنا ».
ويرى أخنوش أن « الحكومة، ومنذ مباشرتها لمهامها، كانت واعية تمام الوعي بأن المدرسة العمومية في حاجة إلى وقفة مسؤولة، وتشخيص موضوعي، وإرادة إصلاحية حقيقية تستجيب لتطلعات المغاربة وانتظاراتهم ».
وأضاف قائلا، « كان لزاما علينا أن نقدم جوابا وطنيا صريحا ومسؤولا عن تحديات جوهرية لم تعد تحتمل التأجيل أو التردد، بالنظر إلى ما يمثله التعليم من ركيزة أساسية في بناء الدولة الاجتماعية بكل أبعادها ».
وفي إطار حرصها على مواصلة التنزيل الفعلي لخارطة الطريق 2022-2026، يضيف المسؤول الحكومي، « جعلت الحكومة من الموسم الدراسي الحالي محطة حاسمة لاستكمال مختلف الأوراش الإصلاحية المفتوحة، وفي مقدمتها استعادة جاذبية المدرسة العمومية، وترسيخ مكانتها كفضاء للتميز والارتقاء الاجتماعي ».
كما تواصل الحكومة، وفق رئيسها، « جهودها من أجل تكريس مدرسة عمومية ذات جودة، تضمن تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ، بمختلف مستوياتهم التعليمية وفي كافة جهات وأقاليم المملكة، بما يعزز الإنصاف المجالي والاجتماعي داخل المنظومة التربوية ».
وبلغ عدد التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بالتعليم العمومي خلال الموسم الدراسي الحالي حوالي 7 ملايين تلميذ وتلميذة، من بينهم 730.000 تلميذ التحقوا لأول مرة بالمدرسة العمومية، بزيادة بلغت 7,4% مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة للأسر المغربية في المدرسة العمومية، يؤكد أخنوش.
