استغرب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من استفادة محامين بعينهم من مبالغ كبيرة من أموال المساعدة القضائية، كاشفا في السياق، أن محاميا بهيئة وجدة توصل منذ سنة 2016 إلى الآن، بمليون و50 ألف درهم، فيما توصل محام بهيئة أكادير بـ723 ألف درهم، ومحام آخر بهيئة العيون بـ510 آلاف درهم، ومحام بهيئة الدار البيضاء بـ264 ألف درهم، ومحام بهيئة مراكش بـ45 ألف درهم.
وتساءل وهبي عن أسباب توصل هؤلاء المحامين بهذه المبالغ الكبيرة دون غيرهم، في وقت يظل فيه 90 في المائة من المحامين يتوصلون بمبالغ لا تتجاوز 3000 درهم، وفي حين 1500 درهم.
وعلاقة بما كشف عنه، قال وهبي في معرض جواب له عن سؤال حول وضعية المساعدة القضائية والمحامين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، إنه سيحيل ملف المساعدة القضائية على المجلس الأعلى للحسابات من أجل افتحاصه والبحث في مسار هذه الأموال الطائلة، لأنها أموال عمومية.
كما كشف الوزير وهبي أن مجموع المبالغ التي توصل بها المحامون في إطار المساعدة القضائية منذ سنة 2016 إلى اليوم بلغ 240 مليون درهم، مشيرا إلى أن أكبر هيئة توصلت بهذه المبالغ هي هيئة أكادير بما مجموعه 25 مليون درهم، تليها هيئة الدار البيضاء بـ19 مليون درهم، ثم وجدة بـ16 مليون درهم، ومكناس بـ11 مليون درهم، وآسفي بـ11 مليون درهم، والجديدة بـ4 ملايين درهم، وكلميم بـ3 ملايين درهم.
وهبي أكد على ضرورة إعادة النظر في القانون المنظم للمساعدة القضائية، كاشفا عن رغبته في وضع مسطرة واضحة وبرنامج إلكتروني يضمن لكل محام حق الاستفادة من هذا النظام.
