بادرت إدارة السجن المحلي « العرجات 1″ ، في بيان توضيحي، بالكشف عن حقيقة الوضع الصحي  للناشطة النسوية ابتسام لشكر،  » أنها كانت قد خضعت لعملية جراحية على مستوى الكتف الأيسر قبل إيداعها المؤسسة بتاريخ 10/08/2025، وتم الإدلاء للإدارة بوثائق طبية تثبت ذلك »، نافية صحة ما تم نشره اعلاميا من « ادعاءات حول ظروف اعتقالها.

وأضافت المؤسسة السجنية أنه « منذ إيداعها المؤسسة ظلت تستفيد من متابعة طبية منتظمة ومستمرة، حيث خضعت ل 33 فحصا طبيا، 19 منها داخل المؤسسة و14 خارجها، من بينها فحوصات في الطب النفسي. كما سبق استدعاؤها لإجراء تدخل جراحي بالمستشفى مولاي يوسف بتاريخ 12/03/2026، غير أنها رفضت كتابيا الخروج قصد الاستشفاء، مبررة ذلك باعتبارات نفسية ورغبتها في استشارة طبيبها المعالج بالخارج لاعتقادها أن التدخل المقترح لا يستجيب لتطلعاتها العلاجية ».

وبخصوص ما أثير حول الكتب، أوضحت المؤسسة أن « السجينة المعنية تتوصل بها بصفة منتظمة سواء من خزانة المؤسسة أو من عائلتها أو دفاعها. ولم يتم قط تسجيل أية شكاية من طرفها بخصوص عدم التوصل بالكتب. وقد تسلمت عددا كبيرا منها باللغتين الفرنسية والإنجليزية، منها 111 من طرف عائلتها، وأخرى كثيرة من خزانة المؤسسة.

وفي هذا السياق كشفت إدارة سجن العرجات، أن الناشطة ابتسام لشكر، تم تتويجها في هذا الصدد بجائزة أحسن سجينة قارئة لأكثر من 100 كتاب داخل المؤسسة. ولم يتم منع إدخال أي كتاب باستثناء رواية واحدة تحتوي على مضامين مخلة بالحياء ».

وسجل البيان التوضيحي أنه خلافا لما تم الترويج له بخصوص ظروف نوم المعنية بالأمر، فإنها تتوفر على ما يكفي من الأفرشة والأغطية.

وبعدما أكدت إدارة المؤسسة حرصها الثابت على صون كرامة هذه النزيلة وضمان حقوقها القانونية والإنسانية، على غرار ما هو الحال بالنسبة لجميع النزيلات والنزلاء، استنكرت ما وصفته ب « نشر ادعاءات كاذبة كوسيلة للحصول على العفو بدل اللجوء إلى الطرق القانونية المعمول بها في هذا الصدد ».

يشار إلى أن  وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، كان قد أعلن أنه على إثر قيام الناشطة ابتسام لشكر بنشر صورة لها بحسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي تظهر فيها وهي ترتدي قميصا مكتوب عليه عبارات مسيئة للذات الإلهية وأرفقت الصورة بتدوينة تتضمن إهانة للدين الإسلامي، فإن النيابة العامة أمرت بفتح بحث في الموضوع، ونظرا لضرورته تم وضع المعنية بالأمر تحت الحراسة النظرية طبقا للقانون.
وكشف وكيل الملك، أنه تبعا لذلك سيتم ترتيب الأثر القانونيّ المناسب علي ضوء نتائج الأبحاث فور انتهائها.

وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط، في بداية شتنبر الماضي بإدانة الناشطة النسائية ابتسام لشكر بثلاثين شهراً حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بعد متابعتها بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف في أكتوبر 2025 الحكم الابتدائي في حقها بسجنها سنتين ونصف السنة بتهمة “الإساءة للدين الإسلامي”.