تتجه الأنظار في سوريا إلى المحاكمات الجارية بحق عدد من أبرز رموز نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، في خطوة ينظر إليها كثير من السوريين باعتبارها بداية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال سنوات النزاع.
وشهدت دمشق خلال الأيام الماضية جلسات محاكمة أحمد حسون، مفتي الجمهورية السابق، ووسيم الأسد، وعاطف نجيب، وسط اهتمام شعبي واسع ومطالب بتوسيع دائرة المحاسبة لتشمل قيادات النظام السابق المقيمة خارج البلاد.
ونقلت جريدة الشرق الأوسط، عن خبراء ومتابعين قولهم « إن أهمية هذه المحاكمات لاتكمن في الأسماء التي تمثل أمام القضاء فحسب، بل في مدى التزامها بالمعايير القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ».
ويؤكد مختصون أن العدالة الانتقالية تتطلب منظومة متكاملة تشمل كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، وجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وليس الاقتصار على المحاكمات الجنائية وحدها.
وتتصاعد الدعوات إلى ملاحقة المتهمين الفارين خارج سوريا، وإصدار أحكام غيابية بحقهم مع السعي لاستردادهم عبر الإنتربول الدولي. ويجمع مراقبون على أن نجاح هذا المسار سيظل رهينا باستقلال القضاء، وشفافية الإجراءات، واحترام حقوق الدفاع، بما يعزز ثقة السوريين في مؤسسات العدالة ويمهد لمصالحة وطنية قائمة على سيادة القانون، بعيداً عن الانتقام أو الانتقائية في تطبيق العدالة.
