خرج حزب العدالة والتنمية، ليعلق على « الأحكام القضائية الصادرة بإدانة شخصين »، يضيف بيان للحزب، « كانا يحتلان مكانة مرموقة في قيادة حزب سياسي مشارك في الحكومة ويمثلانه في البرلمان وفي مجالس منتخبة على صعيد مجلس الجهة ومجلس العمالة وفي مهام أخرى اقتصادية ورياضية ».
واضاف البيان، « مع احترامها للمسار القضائي ولاستقلالية السلطة القضائية ولقرينة البراءة، فإن الأمانة العامة تؤكد من الناحية السياسية أن المدان الحقيقي في هذا الملف هو نموذج حزبي قائم على التمكين لكائنات انتخابية مشبوهة ولا علاقة لها بالسياسة، ولا تملك من المقومات السياسية والأخلاقية ما يؤهلها لتمثيل المواطنين والمشاركة في تدبير الشأن العام ولا يهمها سوى السطو على المقاعد الانتخابية، من أجل الحماية والمصالح الشخصية غير المشروعة ولو على حساب سمعة المؤسسات ».
وتوجهت الأمانة العامة للعدالة والتنمية، « إلى الحزب الذي بوأ المعنيين مكانة متقدمة في هياكله وقيادته وزكاهم باسمه (يقصد حزب الأصالة والمعاصرة)، وتؤكد على مسؤولية الجسم الحزبي الوطني للاعتبار من هذه الواقعة والاتعاظ من هذه الأحكام والتبرؤ من هذا النموذج في العمل الحزبي وفي الممارسة السياسية، والكف عن تزكية هذا النوع من المرشحين ».
وذكر الحزب بـ »مسؤولية المؤسسات المعنية بسلامة ونزاهة العملية الانتخابية وبواجبها في حماية المسار الديمقراطي من مثل هذه الكائنات التي تفسد العملية الانتخابية وتفقد المواطنين والمواطنات الثقة في العمل السياسي وفي الأحزاب السياسية، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار وعلى العملية السياسية برمتها ».
