بدأت بوادر اقتراب الدخول المدرسي تظهر في الأسواق المغربية، مع عودة الأدوات واللوازم المدرسية إلى واجهات المكتبات والمحلات التجارية، وانتشارها تدريجيا في الأسواق الشعبية والمراكز التجارية الكبرى.
وخلال جولة ميدانية، رصد موقع « اليوم24″، انتشارا لافتا لمختلف الأدوات واللوازم المدرسية بعدد من نقاط البيع، بدءا من الأسواق الشعبية، من بينها « القيساريات »، وصولا إلى المكتبات والمحلات التجارية والمراكز التجارية الكبرى، التي شرعت بدورها في عرض مستلزمات الموسم الدراسي الجديد.
الاستعداد المبكر للدخول المدرسي، أعاد إلى الواجهة نقاش توفر الكتب والمقررات، خصوصا الخاصة بمؤسسات التعليم الخصوصي و »مدارس الريادة »، إلى جانب مخاوف الأسر والمهنيين من ارتفاع الأسعار وعودة المضاربة في بعض المقررات.
وفي هذا السياق، دقت رابطة الكتبيين بالمغرب ناقوس الخطر بشأن احتمال تكرار أزمة نقص الكتب المدرسية الخاصة بـ »مدارس الريادة »، التي شهدها الموسم الدراسي الماضي، وما رافقها في بعض الحالات من ارتفاع في الأسعار وبيع الكتب بأثمنة تفوق السعر الأصلي.
وطالبت الرابطة بتوفير الكتب المدرسية المطلوبة في الوقت المناسب وبكميات كافية، بما يضمن وصولها إلى الأسر والتلاميذ بالسعر الحقيقي المحدد لها، ويحميهم من أي زيادات غير مبررة أو ممارسات مضارباتية.
وفي المقابل، شددت الرابطة على ضرورة تمكين الكتبيين من هامش ربح عادل يضمن استمرارية نشاطهم، معتبرة أن حماية المهنيين لا تتعارض مع حماية الأسر من ارتفاع الأسعار، وإنما تتطلب تنظيم السوق وضمان توازن مصالح مختلف المتدخلين.
وبالتزامن مع هذه المخاوف، شددت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على ضرورة احترام المؤسسات التعليمية الخصوصية للقواعد القانونية المنظمة لبيع الكتب واللوازم المدرسية.
وفي مذكرتين حديثتين، وجهتهما الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات بإقليم مديونة، والأكاديمية الجهوية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، جرى تذكير مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بمقتضيات المادة 51 من القانون رقم 59.21، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026.
وتنص المادة المذكورة على أنه « لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال، إلزام المتعلمين الذين يتابعون دراستهم بها، وكذا أولياء أمورهم، باقتناء كتب مدرسية ومعينات تربوية ولوازم مدرسية منها برسم أي فترة من السنة الدراسية، أو العمل على توجيههم نحو مكتبة معينة ».
كما دعت المذكرات المؤسسات الخصوصية إلى التقيد بباقي المقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة للتعليم المدرسي الخصوصي، ولاسيما القانون رقم 06.00 المتعلق بالتعليم الخاص.