رفضت الجمعية المهنية للحرس المدني الإسباني « JUCIL » الاتهامات الواردة في تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، بشأن تعرض مهاجرين لمعاملات سيئة من طرف قوات الأمن الإسبانية خلال تدبير موجة العبور الجماعي الأخيرة نحو سبتة المحتلة، مؤكدة أن تدخلات عناصر الحرس المدني على الحدود تمت، بحسبها، في إطار القانونين الإسباني والأوربي.
وقالت الجمعية، في موقف نقلته صحيفة « إلفارو دي سيوتا »، إن الاتهامات الموجهة إلى القوات الإسبانية لا ينبغي أن تصدر بصيغة عامة ودون تقديم « أدلة قاطعة »، معتبرة أن أي ادعاءات بشأن تجاوزات محتملة يتعين عرضها عبر القنوات المؤسساتية والقضائية المختصة.
ودافعت الجمعية عن عناصر الحرس المدني المنتشرين على حدود سبتة، معتبرة أنهم يعملون في إطار منظومة قانونية تخضع تدخلاتهم لرقابة القضاء والبرلمان ومؤسسة أمين المظالم الإسباني، فضلا عن التزامات إسبانيا بمقتضيات المنظومتين الأوربية والدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت الجمعية المؤسسات الإسبانية بإعلان موقف واضح لدعم عناصر الحرس المدني، وتوفير الإمكانات المادية والتعليمات اللازمة لهم، بما يضمن الأمن القانوني أثناء تدخلاتهم على الحدود.
ودعت الجمعية، إلى أن يستند الحوار مع المغرب بشأن تدبير قضايا الهجرة والحدود إلى الحقيقة، في ظل استمرار الجدل الحقوقي والأمني بشأن أحداث العبور الجماعي الأخيرة نحو سبتة.
من جهته قال الأمين العام للجمعية، أنخيل ليسكانو، إن هيئته ستتبنى موقفا حازما تجاه أي محاولة لتحميل عناصر الحرس المدني مسؤولية أوضاع ميدانية معقدة لم يكونوا سببا فيها، مؤكدا استعدادها للدفاع عن عناصر الجهاز في مواجهة ما تعتبره اتهامات غير مدعومة بأدلة كافية.