وقع المغرب والأردن، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية للتسليم، تروم تعزيز التعاون القضائي والعدلي بين البلدين وتطوير آلياته القانونية والمؤسساتية، لاسيما في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز التنسيق بين السلطات المختصة.
ووقع الاتفاقية كل من وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ووزير العدل الأردني بسام سمير شحادة التلهوني، وذلك تتويجا للمباحثات التي أجراها الجانبان حول سبل الارتقاء بالتعاون القضائي وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
وتوفر الاتفاقية إطارا قانونيا منظما للتعامل مع طلبات التسليم بين البلدين، من خلال تحديد الآليات والإجراءات المؤطرة لهذا النوع من التعاون، بما يراعي التشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
وأكد وهبي أن توقيع الاتفاقية يمثل محطة مهمة في مسار تطوير التعاون القضائي بين الرباط وعمان ويعكس الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية التي تؤطر علاقاتهما في المجال العدلي.
وأوضح أن الاتفاقية من شأنها تعزيز التنسيق بين السلطات المختصة وتيسير التعاون في القضايا التي تستدعي تعاونا قضائيا وثيقا بما يسهم في رفع نجاعة العدالة وترسيخ الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية في البلدين.
من جانبه، أبرز وزير العدل الأردني أهمية الاتفاقية في توطيد التعاون القضائي والعدلي بين المغرب والأردن، مشيدا بمستوى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين ومؤكدا أهمية مواصلة تبادل الخبرات والتجارب وتطوير آليات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
