أصدر القضاء المغربي أمرا بالحجز على مبلغ مالي قدره 273 مليون سنتيم من مستحقات نادي المغرب أتلتيك تطوان لدى العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وذلك لفائدة الرئيس الأسبق للنادي، عبد المالك أبرون.

وحسب وثائق الملف الصادرة عن المحكمة التجارية بالرباط، فقد تقدم عبد المالك أبرون، بواسطة دفاعه، بطلب يرمي إلى الحجز على المبالغ المالية الموجودة لدى العصبة الاحترافية لفائدة نادي المغرب التطواني، وذلك في إطار مسطرة قضائية مرتبطة بمستحقات مالية.

ويشير الأمر القضائي إلى أن طلب الحجز يستند إلى أمر بالأداء صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23 يوليوز 2025، بمبلغ أصلي قدره 2.730.100 درهم، أي ما يعادل 273 مليون سنتيم، إلى جانب الفوائد والمصاريف المترتبة عن الملف.

وفي تصريح لموقع « اليوم24″، قال عبد المالك أبرون إن المبلغ موضوع الحجز يمثل، بحسبه، « حقا مكتسبا » يعود إلى أزيد من عشر سنوات، موضحا، « هذا حق مكتسب منذ 10 سنوات، وأنا كنت أطالبهم بالمبلغ ».

وأضاف أبرون أن الملف عرف، على مدى السنوات الماضية، عدة اتفاقيات بينه وبين النادي، غير أنه لم يتم الالتزام بها، قائلا: « كل مرة كيعملو معايا اتفاقية وكيَنقضوها من بعد ».

وأوضح الرئيس الأسبق للمغرب التطواني أنه توصل سنة 2025 إلى اتفاق جديد مع النادي يقضي بأداء مستحقاته، غير أنه لم يتوصل بالمبلغ المتفق عليه، وفق روايته.

وأشار أبرون إلى أنه، في إطار تسوية الملف، وافق على التنازل عن جزء من مستحقاته، قائلا، « أنا سمحت في النصف، والنصف الآخر محنوني عليه »، في إشارة إلى استمرار الخلاف حول الجزء المتبقي من المبلغ.

ويأتي هذا الإجراء القضائي في وقت يواجه فيه المغرب التطواني تحديات مالية والتزامات متعددة، ما يضيف ضغطا جديدا على الوضعية المالية للنادي، خصوصا في ظل ارتباط جزء من موارده المالية بمستحقاته لدى العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.

ومن شأن تنفيذ الحجز أن يؤثر على المبالغ التي كان يفترض أن يستفيد منها النادي، في انتظار ما ستؤول إليه الإجراءات القضائية المرتبطة بالملف.