أكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن موقف حزبه من التطبيع مع إسرائيل واضح، مشددا على أن السياسة الخارجية للمملكة تدخل ضمن اختصاصات الملك، وفق ما ينص عليه الدستور.

وأوضح بوانو أن المغاربة سبق أن تعرفوا على موقف حزب العدالة والتنمية من قضية التطبيع، مستحضرا بيانا أصدره الحزب سنة 2023 بشأن حضور مسؤول إسرائيلي في أحد مؤتمرات الاتحاد الإفريقي، قبل أن يصدر الديوان الملكي بلاغا في الموضوع.

وأشار المتحدث إلى أن البلاغ الملكي أكد ضمن نقاطه أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، كما شدد على أن السياسة الخارجية من اختصاصات الملك، باعتباره أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس وفي إطار الدستور والثوابت الوطنية.

وأضاف بوانو أن البلاغ نفسه أوضح أن العلاقات الدولية للمغرب في تلك المرحلة حكمتها ظروف وسياقات معينة، في إشارة إلى الإطار الذي أطر العلاقات التي أعقبت إعلان استئناف العلاقات مع إسرائيل في دجنبر 2020.

وتابع أن حزبه يراهن على السياق الحالي، في ظل ما وصفه بالتطورات التي تشهدها المنطقة، متسائلا عما إذا كان ما يجري في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى التطورات في لبنان وسوريا والعراق والتوترات الإقليمية، يمكن أن يستمر بالشكل نفسه دون أن تكون له انعكاسات على المواقف السياسية.

وشدد بوانو على أن الوحدة الترابية للمغرب تظل أولوية الأولويات، موضحا أن القضية الوطنية والقضية الفلسطينية وردتا، بحسب ما أشار إليه في السياق نفسه ضمن البلاغ الملكي.

وأكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن موقف الحزب من التطبيع سيظل حاضرا، موضحا أن الحزب سيعبر عن وجهة نظره في حال مشاركته في الحكومة، مع التأكيد على احترام الاختصاصات الدستورية المتعلقة بالسياسة الخارجية.