عبرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع عن استيائها مما وصفته بـ”القرار المفاجئ” القاضي بصرف حصة النصف الثاني من شهر يوليوز 2026 من الدعم المخصص للمهنيين، بقيمة تقل بنسبة 40 في المائة عن الحصص السابقة.
وقالت التنسيقية، في بلاغ لها، إن هذا الإجراء يمثل “تراجعاً عن الالتزامات والوعود السابقة” التي قطعتها الحكومة بشأن استمرار الدعم المخصص لمهنيي النقل، ما دام سعر المحروقات يتجاوز 12 درهماً.
ودعت التنسيقية وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إلى تحمل مسؤولياته باعتباره المسؤول عن القطاع، محذرة من أن تقليص قيمة الدعم من شأنه تعميق أزمة مهنيي النقل الطرقي للبضائع، ودفع القطاع نحو مزيد من الاحتقان والهشاشة.
كما طالبت الحكومة بالتدخل لتدارك الوضع، وصرف دفعات الدعم العالقة بالقيمة المالية المعتادة، دون نقصان، مجددة، في الوقت ذاته، مطالبتها بالإعلان الفوري عن دفعتي شهر يونيو والدفعة الأولى من شهر يوليوز 2026.
وفي لهجة تصعيدية، دعت التنسيقية المهنيين إلى “رفع درجة اليقظة والجهوزية”، والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية، بما فيها إضراب وطني، دفاعاً عما وصفته بـ”كرامة ولقمة عيش المهنيين”.
وحذرت التنسيقية من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي، وفق تعبيرها، إلى اضطرابات في قطاع النقل الطرقي للبضائع، وما قد يترتب عن ذلك من تأثير على تزويد الأسواق بالسلع والمواد الأساسية.