أقر مجلس الشيوخ البرازيلي تعديلا دستوريا يقضي بخفض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية من 44 إلى 40 ساعة، مع الحفاظ على الأجور، في خطوة تأتي قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر الجاري.

وحظي التعديل، المدعوم من الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، بتأييد 75 عضوا مقابل معارضة عضو واحد، من أصل 81 عضوا، بعد جولتين من التصويت أسفرتا عن النتيجة ذاتها. وكان نائب الرئيس السابق هاميلتون موراو المعارض الوحيد للمبادرة.

وصوت المرشح الرئاسي فلافيو بولسونارو لصالح التعديل عن بعد، أثناء مشاركته في جولة انتخابية بجنوب البلاد، بعدما كان قد أبدى معارضته له في بداية الأسبوع.

ويأتي هذا التحول في موقف بولسونارو في وقت يحتل فيه ملف ساعات العمل وحقوق العمال موقعا ضمن النقاش السياسي المصاحب للحملة الانتخابية، دون أن تتضح بصورة قاطعة دوافع تغيير موقفه.

وينص التعديل على منح الشركات مهلة انتقالية مدتها 14 شهرا لتطبيق النظام الجديد، بعدما طالبت جهات من قطاع الأعمال بتمديد فترة التنفيذ إلى عشر سنوات. كما يضمن يومين للراحة أسبوعيا، وفق المقتضيات الجديدة.

وتقدر الحكومة البرازيلية عدد المستفيدين من التغيير بأكثر من 37 مليون عامل في مختلف القطاعات.

ورحب لولا بالتصويت، فيما يُنتظر استكمال الإجراءات اللازمة لدخول التعديل حيز التنفيذ، في وقت تتواصل فيه المنافسة الانتخابية بينه وبين فلافيو بولسونارو قبل الجولة الثانية المقررة في 25 أكتوبر.