عاد ملف «إسكوبار الصحراء» إلى جدول جلسات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر بسبب امتناع المحامين عن تقديم خدماتهم، وذلك لمواصلة مساره القضائي في المرحلة الاستئنافية، عقب الأحكام الابتدائية التي صدرت في حق المتهمين.
وقررت الهيئة القضائية، خلال ثاني جلسات المحاكمة الاستئنافية المنعقدة اليوم الجمعة، تأجيل النظر في القضية إلى 27 نونبر المقبل، لتمكين المتهمين ودفاعهم من الاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، إلى جانب تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية لفائدة من يتعذر عليهم تكليف محامين، فضلا عن استدعاء المتهمين.
وعرفت جلسة اليوم غياب بعض المتهمين، فيما سجل حضور عدد من المحامين لمؤازرة موكليهم، في ظل توجه بعض المتهمين إلى تغيير دفاعهم، مقابل احتفاظ آخرين بالمحامين الذين سبق أن كلفوهم بالدفاع عنهم.
وكانت أولى جلسات المرحلة الاستئنافية قد انعقدت خلال شهر غشت الماضي، قبل أن تقرر الهيئة القضائية تأجيل النظر في القضية، من أجل تمكين هيئات الدفاع من الاطلاع على وثائق الملف وإعداد دفوعها ومرافعاتها.
وكانت المحكمة الاستئناف قد أصدرت ابتدائيا، في 25 يونيو الماضي، أحكاما متفاوتة في حق المتابعين في هذا الملف، قضت بالسجن النافذ لمدة 12 سنة في حق عبد النبي بعيوي، الرئيس الأسبق لجهة الشرق، وعشر سنوات في حق سعيد الناصري، البرلماني والرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي.
كما قضت بتسع سنوات سجنا نافذا في حق عبد الرحيم بعيوي، شقيق عبد النبي بعيوي، وعشر سنوات سجنا نافذا في حق البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة «ب.م».
وتوزعت باقي الأحكام بين البراءة والعقوبات السالبة للحرية، إلى جانب غرامات مالية ومصادرات وتدابير أخرى شملت المحجوزات، وفق ما قضت به المحكمة في المرحلة الابتدائية.