صادق مجلس مجموعة الجماعات الترابية «الدار البيضاء–سطات للتوزيع»، خلال أشغال دورته لشهر أكتوبر اليوم الجمعة، ترأسها صلاح الدين أبو الغالي، رئيس جماعة مديونة، على اتفاقية تهم تدبير واستغلال جديد للسقايات العمومية بتراب الجماعات المنضوية ضمن المجموعة، وذلك بشراكة مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء–سطات، في خطوة تروم تعزيز الولوج إلى الماء الصالح للشرب، خاصة بالمناطق التي لم تستفد بعد من الربط الفردي بشبكات التوزيع.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار تعاقدي واضح لتدبير السقايات العمومية واستغلالها وصيانتها، مع تحديد التزامات كل طرف، وتنظيم الجوانب التقنية والمالية المرتبطة بهذه المرافق، بما يضمن استمرارية الخدمة وتحسين ظروف استفادة الساكنة منها.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء–سطات استغلال السقايات العمومية وصيانتها وحراستها ونظافتها، مع الالتزام بتوفير مياه صالحة للشرب تستجيب للمعايير الوطنية الجاري بها العمل، واحترام شروط الصحة والسلامة وحماية البيئة، إلى جانب اعتماد آليات لتدبير هذه المرافق وتحصيل التعريفة الخاصة بها من المرتفقين.
وفي الجانب المالي، تنص الاتفاقية على إقرار تعريفة خاصة بتدبير السقايات العمومية، يحددها مجلس إدارة الشركة، مع مراعاة التعريفة المطبقة على الماء المخصص للاستخدام التفضيلي، فضلاً عن تكاليف الاستغلال والصيانة والإصلاح والحراسة. كما تندرج المداخيل المحصلة ضمن الموارد المالية للمرفق العمومي لتوزيع الماء الصالح للشرب.
وفي هذا السياق، وعلاقة بتعريفة الاستغلال والوضع الاجتماعي للساكنة، طالب أبو الغالي من المدير العام للشركة الجهوية للتوزيع يوسف التازي، بذل مجهودات لمراعاة الوضع الاجتماعي الهش لساكنة الدواوير القروية بالجهة عند تحديد تعريفة تدبير واستغلال هذه السقايات. معلنا أبو الغالي عن الشروع في تجديد وإحداث مجموعة من السقايات بالجهة ومنها اقليم برشيد.
وتحدد الاتفاقية أيضاً شروط إحداث السقايات العمومية بالملك العام الجماعي، مع استفادة الشركة من مجانية الاحتلال المؤقت لهذا الملك، وفقاً لمقتضيات عقد التدبير. وفي حال عدم توفر الوعاء العقاري اللازم، تلتزم مجموعة الجماعات الترابية بضمان توفيره من طرف الجماعة المعنية، على نفقتها وتحت مسؤوليتها.
كما تتيح الاتفاقية إمكانية إحداث سقايات جديدة أو تعديل مواقع السقايات القائمة أو حذفها، وفق مسطرة محددة تشمل اقتراح الجماعة المعنية ومصادقة عامل العمالة أو الإقليم المختص، بما يسمح بتحيين لائحة السقايات ومواكبة حاجيات الساكنة.
وفي ما يتعلق بتتبع تنفيذ الاتفاقية، تنص مقتضياتها على إحداث لجنة يرأسها والي جهة الدار البيضاء–سطات أو من يمثله، وتضم رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية والمدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات أو من يمثلهما. وستتولى هذه اللجنة مراقبة تنفيذ الالتزامات، ودراسة الإكراهات المحتملة، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين شروط تدبير واستغلال السقايات العمومية.
وتشمل آليات التتبع كذلك إعداد تقارير دورية تتضمن معطيات حول كميات المياه الموزعة، والمداخيل المحصلة، وعمليات الصيانة المنجزة، والحوادث المحتملة، ونتائج مراقبة جودة المياه، فضلاً عن المقترحات الرامية إلى تطوير المنظومة وتوسيع شبكة السقايات العمومية.
وتندرج المصادقة على هذه الاتفاقية في سياق تعزيز آليات تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب على المستوى الجهوي، وتكريس التنسيق بين مجموعة الجماعات الترابية والشركة الجهوية متعددة الخدمات، بما يسهم في تحسين تدبير السقايات العمومية وضمان استمرارية خدماتها لفائدة الساكنة، لا سيما بالمناطق التي لا تتوفر بعد على الربط الفردي بشبكة الماء الصالح للشرب.