أعاد تعميق البحث المتعلق بالتحرش الجنسي في مجلس النواب الأميركي فتح الجدل بشأن آليات حماية الموظفات وتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن هذه الجريمة، بعدما كشفت شهادات موظفات سابقات عن مخاوف من فقدان وظائفهن.
وقالت النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا، كات كاماك، « إن موظفات سابقات تواصلن معها، خلال عملها ضمن فريق مكلف بمكافحة التحرش الجنسي في الكونغرس، لرواية تجاربهن بعدما التزمن الصمت خوفا من أن يؤدي تقديم الشكاوى إلى إنهاء مسيراتهن المهنية ».
وأشارت كاماك، وفق ما نقلته وكالة أسوشييتد برس، إلى أن « القصص التي سمعتها كانت مؤلمة »، معتبرة أن النتائج الأولية لعمل الفريق تثير القلق، خصوصا في ظل غموض الجهات التي يمكن للضحايا اللجوء إليها، وضعف ثقتهن في احتمال معاقبة المتحرشين.
وانتقدت القواعد المنظمة لتقديم الشكايات، ولا سيما المهلة المحددة بـ180 يوما للإبلاغ عن الانتهاك المزعوم، معتبرة أنها قد تشكل عائقا أمام الضحايا وتدفعهن إلى الصمت.
ويضم فريق العمل، إلى جانب كاماك، النائبة الديمقراطية تيريزا ليجير فرنانديز عن ولاية نيو مكسيكو، وقد تشكل عقب ارتفاع التحقيقات التي تجريها لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب بشأن هذه القضايا.
ومن المرتقب أن يعلن الفريق توصياته بعد انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نونبر المقبل، تمهيدا لاتخاذ إجراءات قبل نهاية العام.