حذر المكتب الوطني للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من التجار والمهنيين، في ظل تراجع المعاملات وهوامش الأرباح وارتفاع تكاليف التسيير، داعيا الحكومة الجديدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية تجارة القرب والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وطالب التنظيم النقابي، في بلاغ له، بنك المغرب والمؤسسات البنكية والجهات المعنية بمراجعة الشروط والتكاليف المرتبطة بخدمات الأداء الإلكتروني، داعيا إلى اعتماد عمولات بنسبة صفر في المائة على التجار والمهنيين مقابل الأداء بالبطاقات البنكية عبر أجهزة الأداء الإلكتروني «TPE».
وأكد المكتب الوطني مساندته لجهود تحديث وسائل الأداء وتعزيز الشمول المالي وترسيخ الثقة في المعاملات، لكنه شدد على ضرورة توفير شروط محفزة لإنجاح هذا التحول، دون تحميل صغار التجار تكاليف إضافية، كما دعا إلى تقليص الرسوم وتبسيط إجراءات الولوج إلى أجهزة الأداء وضمان الشفافية، خصوصا لفائدة المهنيين ذوي الإمكانات المحدودة.
ودعا الاتحاد الجهات المعنية والجماعات الترابية إلى التعجيل بتسوية ملفات الرخص والتصاريح المتعلقة بواجهات المحلات التجارية واللافتات الإشهارية والواقيات الشمسية واستغلال الملك العمومي، معتبرا أن تباين المساطر وتعدد الوثائق المطلوبة يساهمان في استمرار حالة الغموض التي تواجه التجار والمهنيين.
وسلط البلاغ الضوء على أهمية الواقيات الشمسية في حماية السلع والزبائن والتجار من تقلبات الطقس والتساقطات المطرية، مع اقتراب فصل الشتاء، مطالباً بإيجاد حلول عملية توازن بين احترام القوانين والحفاظ على جمالية الفضاء العام وتوفير ظروف ملائمة لممارسة الأنشطة التجارية.
وسجل المكتب الوطني تراجعا حادا في حجم المعاملات وهوامش الأرباح، مقابل استمرار ارتفاع تكاليف التسيير والاستغلال وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، محذرا من انعكاسات هذه العوامل على استمرارية تجارة القرب والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
واعتبر التنظيم النقابي أن هذه الفئات تشكل مصدر رزق لآلاف الأسر ودعامة أساسية لخلق فرص الشغل وتنشيط الاقتصاد المحلي، داعيا الحكومة الجديدة إلى اعتماد سياسة عمومية منصفة تخفف الأعباء المالية والإدارية، وتعزز الحماية الاجتماعية، وتفتح حوارت منتظما ومسؤولا مع الممثلين النقابيين بشأن القضايا التي تمس مصالح التجار والمهنيين.