كلف المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة سمير كودار رئيس قطب التنظيم، بتنسيق عمل اللجنة المكلفة بدراسة الإصلاحات الممكن اقتراحها لتجويد القوانين المتعلقة بالانتخابات المحلية والجهوية المقبلة، مع الشروع في عقد لقاءات جهوية تنظيمية بتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات، وذلك في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأوضح الحزب، في بلاغ أعقب اجتماعه العادي المنعقد الاثنين 26 أكتوبر 2026 بمقره المركزي بالرباط، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة، أن هذا الاجتماع خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، على ضوء الدخول السياسي الجديد والعرض الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية ورئيسة الحكومة.

وعبر المكتب السياسي عن ارتياحه لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرا أنه يتضمن تدابير وإجراءات تستهدف تعزيز القدرة الشرائية، وتقوية الدولة الاجتماعية وإدماج الشباب في الحياة العامة، وتسريع تنزيل الجهوية والجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة، إلى جانب تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة وبناء اقتصاد قادر على تمويل الطموح الاجتماعي.

كما ثمن الحزب ما وصفه بالنجاعة التي طبعت إعداد البرنامج الحكومي المتوافق بشأنه بين مكونات الأغلبية، والذي حظي بثقة مجلس النواب، مشيدا بتدبير فاطمة الزهراء المنصوري للمشاورات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة، وبما اعتبره مستوى من التواصل والنقاش السياسي الذي تباشره الحكومة مع الرأي العام والفرقاء السياسيين، لا سيما داخل البرلمان.

ودعا المكتب السياسي وزراء الحزب وبرلمانييه إلى مواصلة التحلي بروح المسؤولية السياسية والأخلاقية داخل المؤسسات، والتمسك بالحوار البناء والخطاب السياسي المسؤول، كما حث الفريقين البرلمانيين للحزب على إسناد الأغلبية الحكومية، مع مواصلة الترافع عن قضايا المواطنين والاضطلاع بالأدوار الدستورية المرتبطة بالمراقبة والتشريع والدبلوماسية الموازية.

وعبر الحزب عن ثقته في قدرة رئيسة الحكومة وأعضاء فريقها الحكومي على تدبير المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية العمل الميداني على المستوى الترابي، والوقوف على مشاكل مختلف المناطق، والعمل على بلورة حلول واقعية تستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين.

ورحب المكتب السياسي بتخليد المغرب لأول مرة عيد الوحدة الوطنية في 31 أكتوبر من كل سنة، وفق ما أورده البلاغ، معتبرا هذه المناسبة محطة لتكريس التحولات التي عرفتها القضية الوطنية، في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما أكد انخراط الحزب في الجبهة الوطنية الداخلية تحت القيادة الملكية، ودعمه الإسهام في تنزيل مبادرة الحكم الذاتي، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ البرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية.