رياضي تجدد تضامنها مع أنوزلا في ذكرى اعتقاله الاولى

16 سبتمبر 2014 - 12:42

جددت خديجة رياضي، منسقة اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا، تضامنها مع الصحافي علي أنوزلا، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاعتقاله.

الحقوقية الحائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عبرت في بيان للجنة عن استنكارها من استمرار المتابعة القضائية لعلي أنوزلا بسبب نشره لرابط فيديو منسوب لـ”تنظيم القاعدة في بلاد المغرب”، مقابل رفض القضاء الإسباني الدعوى المرفوعة من طرف المغرب ضد الجريدة الإسبانية “الباييس” التي كانت أول من نشر رابط الفيديو.
وعبرت رياضي، في البيان ذاته، عن مخاوفها من عدم تحديد جلسة لمحاكمة علي أنوزلا أمام قاضي التحقيق، بعد تأجيل ست جلسات سابقة، آخرها جلسة 20 ماي الماضي، معتبرة ان “عدم تحديد تاريخ الجلسة المقبلة، أسلوب يثير العديد من التساؤلات لعل أبرزها مدى جدية القضاء في التعامل مع هذا الملف”، على حد تعبير رياضي. كما يثير، برأيها، مخاوف من تكرار حالة ملفات سياسية سابقة، والتي تعاملت معها الدولة بمنطق التسويف والتماطل، وظل المعنيون بتلك المتابعات ــ بعد ما يقرب 10 سنوات ــ في وضعية لن يفهمها إلا من يعرف واقع القضاء المغربي الذي تستعمله الدولة كآلية لتبييض انتهاكاتها لحقوق الإنسان، أو للانتقام من النشطاء والمعارضين أو لجعله كسيف دموقليس على رقاب من يزعجها لعله يكف عن الإزعاج وينصاع لها”، تقول منسقة اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا.
واعتبرت المتحدثة ذاتها، أن تعامل القضاء مع ملف أنوزلا لا يمكن اعتباره إلا “مساسا صارخا بالحق في المحاكمة العادلة، وانتهاكا واضحا لحق الصحافي أنوزلا الذي يخضع لمتابعة اتضحت خلفياتها السياسية”، مضيفة أن الأمر هو “أسلوب انتقامي من صحافي حر، وأيضا طريقة للتخلص من موقع إلكتروني مستقل يقوم بدوره في الإخبار وإيصال المعلومة، وهو ما أقلق السلطة، خاصة بعد تجاوزه الخطوط الحمراء التي ترسمها وتكبل بها حرية الرأي والتعبير والإعلام في المغرب”.
وأكدت رياضي استمرارها في النضال من أجل الحرية لأنوزلا ورفع الحجب التعسفي عن الموقع الإلكتروني “لكم. كوم” في نسخته العربية والفرنسية لإستئناف نشاطه المهني بكل استقلالية وبعيدا عن كل الضغوط والمضايقات.
ويذكر ان علي انوزلا كان اعتقل في 17 شتنبر الماضي، على خلفية نشر رابط لفيديو خاص بتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبرته السلطات إشادة وترويج للإرهاب، قبل أن يتم إطلاق سلاحة يوم 26 أكتوبر من نفس السنة، لكن متابعته القضائية استمرت، كما ظل موقع “لكم” بنسختيه العربية والفرنسية تحت الحجب.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي