بوليف : " عندما يتراجع استهلاك الكحول...يربح البلد"

خصص محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، حديثه ليوم الثلاثاء على صفحته الرسمية بالفايسبوك للتعليق على الانخفاض الذي تم تسجيله في استهلاك المواد الكحولية بالمغرب خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2014، والذي بلغ نسبة في حدود –18 % ؛ بتفاوت بين المنتجات يصل إلى – 45 % بالنسبة لبعضها .
ويأتي هذا الانخفاض بالرغم من أن بعض الجهات، حسب قول بوليف، « كانت تتمنى أن يكون الرقم أكثر من هذا وكان البعض يتمنى أن يرتفع الاستهلاك، ويرتفع الإنتاج في المواد الكحولية، وتنشط تجارتهم في هذا المجال…وتزداد أرباحهم …وإن كان ذلك على حساب « ربح الوطن »….
وسرد بوليف في تدوينته أضرار المواد الكحولية وكيف « أنها تؤثر في حياة الشخص عامة، وعلى صحته الخاصة…حيث يتغير سلوكه وتضطرب حياته، وهكذا تكثر مصاريف التطبيب، ومصاريف الافتراق العائلي، ويؤدي إلى نزاعات خاصة وعامة، داخل الأسرة وفي المحيط الخاص، وكذلك في الفضاء العام ». وهذه النزاعات، يؤكد الوزير الإسلامي « لها تكلفة خاصة وتكلفة أخرى عامة يتحملها البلد ».
ولم يغفل الوزير بوليف تأثير المشروبات الكحولية على أرقام حوادث السير القاتلة، مؤكدا أنه بسبب المشروبات الكحولية كانت حوادث « ذهب ضحيتها أبرياء كُثْر… لا دخْل لَهُمْ ولا سبيل فيها … وإنما تهور هؤلاء الذين انتشوا باحتساء المواد الكحولية، ورغم ذلك أخذوا وسائل النقل الخاصة والعمومية…بكل تجرء …فذهبت أرواح كثيرة …وخسرت أُسَرٌ حَالاً ومستقبلا، وخسر البلد ملايير الدراهم »، على حد تعبيره.
ونفى بوليف أن يكون سبب التراجع ناتج عن ارتفاع الضرائب المفروضة على هذه المواد خلال السنتين الماضيتين، وقرار أحد المتاجر (في إشارة إلى مرجان) غلق بعض أروقته …لكن، يؤكد « لا أَحَد تكلم عن الجو العام المرتبط بتنامي الوازع الأخلاقي والديني…وهذا الرأي له ما يسْنَدُه ويدعمه ». وختم بوليف تدوينته بقوله  » نعم ستقل أرباح العاملين في القطاع ،لكن ستربح البلد ».