وافق وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أول أمس الأربعاء، على مقترح قدمته منظمة العفو الدولية «أمنيستي»، يقضي بعرض علي أعراس، المعتقل ضمن ملف ذي صلة بالإرهاب الذي يزعم تعرضه للتعذيب، على خبرة طبية مستقلة، مكتفيا بوضع شرط أساسي يتمثل في أن يكون الطبيب الذي سيُجري الخبرة مغربي الجنسية. وفي المقابل، انتقد الرميد إدراج المنظمة المغرب في تقرير لها ضمن خمس دول تمارس التعذيب.
وكشف مصدر موثوق أن اللقاء الذي عُقد أول أمس بمقر وزارة العدل والحريات بالرباط، بين كل من الرميد ووفد عن أمنيستي الدولية، تمحور بالأساس حول «التعذيب في المغرب»، إذ أعاد وفد المنظمة طرح قضية أعراس أمام الوزير على الرغم من فتح تحقيق فيها، حيث شدد الوفد على ضرورة «استقلالية التحقيقات» خُصوصا في ما يتعلق بـ«الخبرة الطبية» التي اقترح أن تكون على يد طبيب «مستقل»، وهو الشيء الذي وافق عليه الوزير، مشددا على أن شرطه الوحيد يتمثل في «مغربية» جنسيته، مشيرا إلى أن الجمعية لها الحق في اختيار أي طبيب تريد.
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم
