بعد المذكرة التي توصل بها ولاة الأمن والمراقبون العامون ومسؤولو المصالح المركزية والترابية قبل عدة أسابيع من بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، والتي تتضمن تعليمات وتوجيهات صارمة بشأن احترام مدونة السلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني في ما يتعلق بالنزاهة والاستقامة، بعث ارميل برقية ثانية تحذر من أي تجاوز في ما يخص قضايا التعذيب.
مصادر من وزارة الداخلية قالت إن بوشعيب ارميل وجه هذا الأسبوع مذكرة جديدة تتضمن تعليمات صارمة بشأن التقيد بالقانون واحترام حقوق الإنسان خلال كل مراحل البحث الجنائي، وخلال حملات التحقق من الهوية أو استجواب المشتبه فيهم، وكذا خلال تنفيذ أوامر تفتيش الأماكن. ونبه ارميل مرؤوسيه إلى ضرورة توثيق العمل الأمني بتسجيلات ومحاضر قانونية، وأكد على ضرورة عرض المشتبه فيهم، الذين يحملون إصابات ظاهرة، على طبيب مختص قبل إخضاعهم لإجراءات الحراسة النظرية، ونقلهم في سيارات الإسعاف وليس في سيارات المصلحة أو السيارات الخاصة.
