مشروع قانون المالية لـ2015 يجمع فرق الأغلبية

يبدو أن الحكومة في حالة استنفار للتحضير لمشروع قانون مالية لسنة 2015، فبعد « خلوة » رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بوزراء حكومته والتي تمت خلالها مناقشة هذا الموضوع، خصصت فرق الأغلبية حيزا من اجتماعاتها التنسيقية للقانون المالي الجديد.
وفي هذا الصدد، عقدت فرق الأغلبية لقاءين اثنين خلال الأسابيع الماضية، بمدينتي الرباط والدار البيضاء، وذلك للتنسيق والتشاور بشأن الملفات المطروحة على أجندة الدخول السياسي والبرلماني المقبل.
وناقشت فرق الأغلبية في الغرفة الأولى للبرلمان المغربي في اجتماعها الأول يوم 8 شتنبر، آليات التنسيق فيما يتعلق بالجوانب التشريعية والرقابية، وذلك بـ »بحث تنزيل المقتضيات الدستورية المؤسساتية المنصوص عليها في دستور 2011، تشريعيا ورقابيا ومؤسساتيا »، وفق ما أورده بلاغ صادر عن فرق الأغلبية.
أما الاجتماع الثاني، الذي انعقد بالرباط يوم الثلاثاء الماضي، فقد تناول بالنقاش موضوع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2015، علاوة على تناوله « لأهم المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، مع استحضار الخطابين الملكيين الأخيرين، سطرا توجيهات مهمة تتعلق بتوزيع الثروة وإرساء نموذج تنموي مغربي للحاق بركب الدول الصاعدة ».
هذا وشدد رؤساء فرق الأغلبية على ضرورة مطالبة الحكومة ببذل مجهود أكبر في المجال الاجتماعي « خاصة تفعيل صندوق التماسك العائلي، » فضلا عن « مواصلة التنسيق مع الحكومة لمواصلة الإصلاحات والأوراش الكبرى وكذا تحصين وتمنيع الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشراته، وتحسين مناخ الأعمال وتقوية الاستثمار العمومي بالمغرب ».