تسود حالة من الارتباك على مستوى مجموعة من القطاعات الحكومية، فيما يتعلق بالتواصل مع النقابات، وذلك بسبب الانشقاق الذي تعرف الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إذ لا يوجد هناك تصور موحد، لدى كافة القطاعات الحكومية، بخُصوص هذا الأمر، ومن هو الممثل « الشرعي » الذي يجب على الحكومة التواصل معه. وفي الوقت الذي يتواصل فيه وزراء في الحكومة مع جناح الفاتيحي، الذي أعلن نفسه كاتبا عاما للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بعد إعلانه الإطاحة بالعزوزي، ينسق وزراء آخرون مع الجناح المضاد، وهو ما خلق حالة ارتباك كبرى.
وكشفت مصادر حُكومية لـ »اليوم 24″، أنه في الوقت الذي تواصلت فيه رئاسة الحكومة مع تيار العزوزي لحُضور مؤتمر بمصر، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تُنسق مع التيار الثاني في النقابة، وهو التيار الذي يقوده الفاتحي، إذ ظهر ذلك جليا عبر حُضور محسوبين على هذا التيار للاجتماع الأخير الذي جمعها بالنقابات الأكثر تمثيلية.
وفي نفس السياق، تم تأجيل لقاء على مستوى نيابة وزارة التربية الوطنية بأزيلال، كان من المفترض أن يضم ممثلي النقابات مع النائب الإقليمي للوزارة. « التأجيل » جاء بسبب حُضور ممثلين عن التيارين معا ودخولهما في مشادات كلامية، دفعت بالنائب إلى التدخل وإلغاء اللقاء إلى أن يقول القضاء كلمته.