المجلس الدستوري يرفض طعنا تقدمت به المعارضة حول مرسوم محدد لسن التقاعد

19 سبتمبر 2014 - 18:43

اصدر المجلس الدستوري، أمس الخميس، قرارا يقضي برفض طعن تقدمت به المعارضة بشان اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المنعقد بمجلس المستشارين بتاريخ فاتح سبتمبر 2014، والمخصص للموافقة على مشروع مرسوم يحدد على التوالي السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والمستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وصرح المجلس الدستوري بعدم اختصاصه للنظر في عريضة الطعن الرامية إلى التصريح بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 2.14.596؛ وامر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرف الطاعن، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وعلل المجلس الدستوري قراره بان مراسيم القوانين تتخذها الحكومة باتفاق مع اللجان البرلمانية المعنية بالأمر في كلي مجلسي البرلمان، وفقا للمسطرة الخاصة المحددة لذلك في الفصل81 المذكور، وبالتالي فإن مراسيم القوانين لا يخضع اعتمادها لكامل مسطرة التشريع المقررة في الدستور، مما يجعل سريانها يتم فور نشرها في الجريدة الرسمية ولا يتوقف على صدور أمر بتنفيذها كما تقتضي ذلك أحكام الفصل 50 من الدستور، الذي ينطبق على القوانين دون سواها. كما ان مراسيم القوانين لا تكتسب صبغة قانون إلا بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان بمجلسيه في الدورة العادية الموالية لصدورها، وفقا لأحكام الفصل81 من الدستور، مما يجعلها غير مندرجة ضمن اختصاص المحكمة الدستورية المحدد بموجب الفصل 132من الدستور، حسب المجلس الدستوري.
ويتعلق الامر بعريضة الطعن سجلت بالامانة العامة للمجلس الدستوري في 5 سبتمبر 2014، والتي قدمها محمد دعيدعة باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، ملتمسا فيها من المجلس الدستوري التصريح بعدم دستورية اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المنعقد بمجلس المستشارين بتاريخ فاتح سبتمبر 2014، والمخصص للموافقة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.14.596 القاضي بتتميم القانون رقم 012.71 والقانون رقم05.89 المحددة بموجبهما على التوالي السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والمستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مع ما يترتب على ذلك من وقف سريان أجل إصدار الأمر بتنفيذ مرسوم القانون، بعلة مخالفة مقتضيات المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

كلمات دلالية

معارضة
شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

enseignant amoché منذ 7 سنوات

هل المرسوم بقانون رقم 2.14.596 يتعلق برفع سن التقاعد الى 65 سنة أم يتعلق بتمديد عمل من بلغوا سن التقاعد في 2014 من رجال ونساء التعليم الى نهاية السنة الدراسية؟ لقد اختلطت علينا الأمور. ولاندري أهي مشكلة صياغة أم قراءة بين السطور لغرض في نفس الحكومة؟ جوابا على سؤال الأخ مدرس "كاعي". لقد رفض المجلس طلب الطعن متدرعا أن البث في هذا الطلب ليس من تخصص المجلس الدستوري. بصيغة أخرى يقول لنا المجلس "خذوا طلب طعنكم في عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 2.14.596 الى جهة أخرى لتبث فيه" بالدارجة المجلس الستوري يقول "هاد الشي ما شي شغلي. بعدوا مني. ما تصدعوني" سي المدرس "كاعي" ابحث في فايسبوك عن enseignant amoché أحد ضحايا هذا المرسوم المشؤوم. تفرج على صور رجله نتيجة القوف بالقسم 35 سنة فتعرف أني أفهمك حين لقبت نفسك "كاعي"

مدرس " كاعي " منذ 7 سنوات

هل تم رفض الطعن أن الحكم بعدم الاختصاص ؟؟!!! شيء من الدقة يا صحافتنا الموقرة