اليزمي: لدينا 800 طبيب شغل فقط ل20 ألف مقاولة في المغرب

في الذكرى العاشرة لدخول مدونة الشغل حيز التطبيق ، قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المغرب يعرف خصاصا كبيرا في أعداد أطباء الشغل.
اليزمي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية حول « مدونة الشغل 2004-2014 :بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان العمل اللائق »، صباح اليوم بالرباط، دق ناقوس الخطر حول النقص الذي تعرفه المملكة في مجال الصحة والسلامة في الشغل، وذلك بسبب النقص الكبير في عدد أطباء الشغل والمهندسين المتخصصين في المجال. فحسب اليزمي، لا يتوفر المغرب إلا على 800 طبيب شغل، منهم 13 طبيبا « مفتش شغل »، و37 مفتشا مهندسا مكلفا بالصحة والسلامة، يغطون نسيجا اقتصاديا يضم ما يقارب 20 ألف مقاولة.
إلى ذلك، أكد نفس المتحدث أن عدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، أو محدوية مقتضياتها، « يقف عائقا لإعمال الكثير من الحقوق التي جاءت بها المدونة، » متطرقا في سياق حديثه إلى « مظاهر الهشاشة » في ميدان الشغل في المملكة، كالعمل المؤقت وقطاع المناولة، وهو القطاع الذي يكرس، حسب نفس المتحدث « أوضاعا تشكل في العديد من الحالات مصدرا للاحتقان والاحتجاجات التي غالبا ما تواكبها انتهاكات »، يقول اليزمي.
هذا وجدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مطالبه للحكومة ب »مضاعفة الجهود لانضمام المغرب للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعالم الشغل »، مركزا على مجموعة من الاتفاقيات منها، الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحريات النقابية، والاتفاقية المتعلقة بالعمال المنزليين، إلى جانب الاتفاقية 141 لمنظمات العمال القرويين، علاوة على الاتفاقية 103 لحماية الأمومة.
اليزمي، دعا أيضا إلى بذل جهود أكبر لإدماج ثقافة حقوق الإنسان في العلاقات الشغلية في المملكة، مع إعداد الظروف والأدوات التي تمكن ترسيخ هذه الثقافة لدى العمال والمقاولات والمنظمات النقابية والمهنية على حد سواء.