خفضت صحيفة « فايننشيال تايمز لمؤشرات الأسواق »، أمس الاثنين، تصنيفها للمغرب من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق مبتدئة، مرجعة سبب هذا التراجع إلى استمرار تراجع السيولة.
ورغم المجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل تطوير البنية الاقتصادية، إلا أن تراجع السيولة يعصف بتصنيف المملكة في أدنى المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وسبق أن خفض مؤشر الأسواق العالمية MSCI، المغرب من مرتبته في درجة الأسواق الصاعدة إلى سوق ناشئة جديدة، مرتكزا في ذلك على الدخل والبنية التحتية للسوق.
وقال عبد الرحيم أمدجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الأول في تصريح لـ »اليوم24″، إن الأزمة العالمية لازالت ترخي بضلالها على السوق الاقتصادية المغربية، مضيفا أن تصنيف المغرب يعود إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية بالمملكة، وتوجه المستثمرين إلى دول أقل كلفة.
وأضاف أمدجار أن مراكز الاستثمار المغربية « لا تقدم تحفيزات مغرية للراغبين في تأسيس المقاولات والمشاريع »، كمالا أن المساطر القانونية « لا تزال معقدة والضرائب مرتفعة »، مشيرا إلى أن البنية التحتية للسوق المغربية لازالت غير مشجعة، فضلا عن تراجع إجمالي السيولة النقدية المتاحة لدى المصارف التجارية والخزينة العامة بالمغرب.
وكانت الحكومة، في وقت سابق، أكدت عزمها على تطوير « بورصة الدار البيضاء »، عبر اتفاقيات دولية مع بورصات عالمية، كاتفاقية الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة بورصة لندن في يونيو الماضي، أحد أهم البورصات العالمية والمراكز المالية.
وتسعى الحكومة إلى التعاون مع مختلف الفعاليات الاقتصادية والمالية العالمية، لتطوير السوق المالي المغربي، من خلال خلق سوق مخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية وفق معايير دولية.