50متضررا من مشاريع CGI بالحسيمة

بلغ عدد المواطنين المتضررين من مشروع الشركة العامة العقارية، الذراع العقاري لمجموعة صندوق الايداع والتدبير، الذين تقدموا بشكايات ضد الشركة أمام القضاء بمدينة الحسيمة إلى 50 متضررا. هذا ما كشفه رئيس جمعية المتضررين أمام الهيئة الوطنية لحماية المال العام التي عقدت جلسة للاستماع للمتضررين بالمدينة الساحلية صباح امس الثلاثاء 23 شتنبر.
وكشف المتضررون الذين استمع إليهم المكتب التنفيذي للهيئة، وفق ما أكده ل »اليوم24″ مصدر حضر الجلسة، اختلالات عديدة، أهمها أن غالبية العقارات التي اقتنوها لا تتطابق مساحاتها مع المساحة الموجودة في العقود، كما أن الشركة لم تقم بتشييد مجموعة من المرافق العامة التي كان لازاما عليها إحداثها بموجب دفتر التحملات. وفي هذا السياق، قال عدد من المتضررين ان الشركة لم تشيد المستوصف والمدرسة، والمساحات الخضراء، فيما كشف اخرون أنهم سبق لهم أن وجهوا عدة مراسلات لإدارة الشركة وللسلطة الاقليمية للتدخل لإصلاح هذه الاختلالات لكن « دون جدوى ».
نفس المصدر كشف بأن شهادة تقدم بها أحد ملاك الأرض التي شيد فوقها المشروع، والتي اقتنتها في البداية شركة العمران قبل بيعها للشركة العامة، أكد فيها أنه باع للعمران 8 هكتارات على أساس أن الشركة التزمت أمامه بتخصيص تلك المساحة الضخمة لتشييد مساكن اجتماعية يستفيد منها ذوي الدخل المحدود، وهو الأمر الذي دفعه إلى بيع أرضه وفق نفس المصدر بثمن زهيد قدره 80 درهما للمتر.
أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة لم يكتفوا بالاستماع إلى المتضررين فقط، حيث قاموا بزيارة تفقدية للمشروع ولمشاريع أخرى يقول نفس المصدر أنها تعرف « تعثرات عديدة »، حيث استمعوا أيضا إلى المتضررين من مشاريع سكنية أخرى بالاقليم؛ كمشروع العمران بمدينة تارجيست.
الهيئة استمعت أيضا للمتضررين من مشروع سوق « ميرادور »، وقامت بزيارة تفقدية لشارع « الزرقطوني »؛ وساحة محمد السادس التي أثارت الكثير من الجدل إبان تشييدها إلى جانب أخرى من طرف الوالي السابق محمد مهيدية.
هذا وقال المصدر ذاته بأن الهيئة ستصدر في الأيام القليلة المقبلة، تقريرا مفصلا حول هذه المشاريع التي استأثرت باهتمام الرأي العام بالمدينة، ودفعت بوزارتي الداخلية والمالية إلى إيفاد لجنة تحقيق مشتركة بتعليمات من الملك محمد السادس، للتحقيق في مشروع الشركة العامة العقارية.